نظام الإثبات السعودي: طرق الإثبات، وحجية الدليل الرقمي، وكيف تحفظ أدلتك

نظام الإثبات: الصدور والنفاذ

صدر نظام الإثبات بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/6/1443هـ الموافق 7/1/2022م، ونصت مادته التاسعة والعشرون بعد المائة على العمل به بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره. وألغى النظام الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، فأصبح المرجع الموحد لقواعد الإثبات، مع تطبيق نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية بحسب الحال فيما لم يرد فيه نص.

وصدرت تنفيذاً له ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، والأدلة الإجرائية للنظام.

قواعد عامة يحسن معرفتها

• على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه (المادة الثانية).
• يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
• البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (المادة الثالثة).
• لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم (المادة الخامسة).
• للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات ما لم تخالف النظام العام، ولا يُعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً (المادة السادسة).

طرق الإثبات في النظام

نظّم النظام وسائل الإثبات في أبواب مستقلة، أبرزها:

• الإقرار، واستجواب الخصوم.
• الكتابة، وتشمل المحررات الرسمية والعادية، وإلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من محررات، وإثبات صحتها والادعاء بالتزوير.
• الدليل الرقمي.
• الشهادة.
• القرائن وحجية الأمر المقضي.
• العرف.
• اليمين، ومنها اليمين الحاسمة واليمين المتممة.
• المعاينة.
• الخبرة.

وإذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها أخذت المحكمة بما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك لم تأخذ بأي منها، وفي جميع الأحوال تبين أسباب ذلك في حكمها (المادة الرابعة).

متى تلزم الكتابة؟

نصت المادة السادسة والستون على وجوب إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مئة ألف ريال أو ما يعادلها، أو كان غير محدد القيمة، بالكتابة، وعلى عدم قبول شهادة الشهود في إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وأضافت المادة السابعة والستون حالات لا تُقبل فيها الشهادة ولو لم تتجاوز القيمة هذا الحد، منها ما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً، وما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

والنتيجة العملية واضحة: الاتفاقات المهمة ينبغي أن تُوثَّق كتابةً أو رقمياً، ولا يُعتمد في إثباتها على الشهود وحدهم.

الدليل الرقمي وحجيته

عرّفت المادة الثالثة والخمسون الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تُسلَّم أو تُحفظ أو تُبلَّغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. ويشمل السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية (المادة الرابعة والخمسون). وللإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة (المادة الخامسة والخمسون).

ويكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل، ما لم يثبت خلاف ذلك، إذا صدر وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع، أو من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم (المادة السابعة والخمسون). وعلى من يدعي عدم صحته عبء إثبات ادعائه (المادة الثامنة والخمسون). ويُقدَّم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى سمحت طبيعته بذلك (المادة الستون).

ويكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي إذا استوفى شروطه، بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة (المادة السادسة والخمسون). وإذا امتنع أحد الخصوم دون عذر مقبول عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي، سقط حقه في التمسك به أو عُدّ حجة عليه بحسب الأحوال (المادة الحادية والستون).

نصائح عملية لحفظ الأدلة في النزاعات التجارية والعمالية

• حدّد في العقد وسائل التواصل المعتمدة بين الطرفين، كالبريد الإلكتروني أو منصة بعينها، لأن ذلك يعزز حجية المراسلات الصادرة عنها.
• وثّق الاتفاقات والتعديلات كتابةً، خاصة إذا تجاوزت قيمتها مئة ألف ريال.
• احتفظ بالرسائل والملفات بهيئتها الأصلية، ولا تكتفِ بلقطات الشاشة ما أمكن.
• في المعاملات التجارية: احفظ أوامر الشراء، ومحاضر الاستلام، والفواتير، ومطابقات الأرصدة الموقعة.
• في علاقات العمل: احفظ عقد العمل وملاحقه، وكشوف الأجر والتحويلات، وسجلات الحضور، والإنذارات والمراسلات الرسمية.
• لا تعدّل الملفات بعد نشوء النزاع، وسجّل مصدر كل مستند وتاريخ الحصول عليه.

ويختلف وزن كل دليل بحسب وقائع القضية ومستنداتها. وفي ملفات القضايا التجارية والقضايا العمالية يفيد ترتيب الأدلة ودراستها قبل رفع الدعوى أو الرد عليها.