خدمات قانونية · الرياض وجازان وجميع المناطق
القضايا العمالية
دراسة واضحة لعلاقة العمل ومستنداتها، من مراجعة العقد والمستحقات إلى إعداد المذكرات والتمثيل في النزاع. نقدم الخدمة للعامل وصاحب العمل بحسب طبيعة الملف ونطاق الاتفاق.
كيف نساعدك؟
- دراسة عقود العمل وملحقاتها والمراسلات المرتبطة بها.
- مراجعة المطالبات بالأجور والمستحقات وبيان أساس احتسابها.
- دراسة قرارات إنهاء العلاقة العمالية والإجراءات المتخذة بشأنها.
- إعداد مذكرات الدعوى والدفاع والاعتراض ومتابعة النزاع وفق نطاق التكليف.
- دراسة فرص التسوية وصياغة الاتفاق عند توصل الأطراف إلى حل.
ما الذي تجهزه للدراسة؟
أرسل ما يتوافر من المستندات المرتبطة بموضوعك. نحدد أي احتياج إضافي بعد الاطلاع الأولي.
- عقد العمل وملحقاته وأي تعديل على الأجر أو المسمى أو المهام.
- كشوف الأجور والتحويلات والمستندات المتعلقة بالمبالغ المطالب بها.
- خطابات الإنهاء أو الاستقالة والإشعارات والمراسلات ذات الصلة.
- أي محاضر تسوية أو مستندات دعوى أو أحكام سابقة في الموضوع.
طريقة بدء العمل
نبدأ بتحديد الوقائع والطلبات ومراجعة المستندات المتاحة، ثم نوضح المسار المناسب للملف والأعمال التي يشملها التكليف.
القضايا العمالية في جميع مناطق المملكة
نقدم هذه الخدمة من الرياض وجازان حضورياً، ولعملائنا في بقية المناطق عبر القنوات العدلية الإلكترونية. اختر منطقتك لمعرفة طبيعة القضايا والجهات المختصة فيها:
حاسبات مجانية للقضايا العمالية
قدّر حقوقك قبل التواصل عبر حاسبة مكافأة نهاية الخدمة وحاسبة تعويض المادة 77، وتحقق من المواعيد عبر حاسبة المدد النظامية. وللخلفية النظامية راجع دليل نظام العمل السعودي ودليل المحكمة العمالية.
أسئلة شائعة
هل تقدمون الخدمة للعامل وصاحب العمل؟
نعم، يشمل نطاق الخدمة دراسة ملفات العامل وصاحب العمل، مع التحقق من عدم وجود تعارض مصالح قبل قبول التكليف.
هل أحتاج إلى جمع جميع المستندات قبل التواصل؟
يمكنك بدء التواصل بنبذة مختصرة عن الموضوع وما يتوافر لديك. نحدد بعد ذلك المستندات الإضافية التي تساعد على دراسة الملف.
هل تشمل الاستشارة الترافع؟
الاستشارة والترافع قد يكونان تكليفين مختلفين. نوضح نطاق الخدمة وأتعابها قبل بدء العمل.
هل تتابعون هذه القضايا خارج الرياض وجازان؟
نعم، نخدم العملاء في جميع مناطق المملكة؛ تُعقد الاستشارة عن بُعد وتُتابع الإجراءات عبر التقاضي الإلكتروني ومنصة معين، ويُرتب الحضور الشخصي حين يتطلبه الملف.