احسب تعويض المادة 77
متى يُستحق تعويض المادة 77؟
يُستحق تعويض المادة 77 للطرف المتضرر إذا أنهى الطرف الآخر العقد لسبب غير مشروع. ويُطرح غالباً عندما يُنهي صاحب العمل العقد دون سبب مشروع، لكنه حق للطرفين، فقد يطالب به صاحب العمل إذا ترك العامل العمل بلا سبب مشروع. وتقدّر المحكمة العمالية مشروعية السبب من الوقائع والمستندات.
كيف يُحسب التعويض في العقد غير محدد المدة؟
إذا لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، فالتعويض أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، وتُحسب أجزاء السنة نسبياً. مثال: عامل خدم أربع سنوات وأجره الفعلي 9,000 ريال: 4 × 4,500 = 18,000 ريال. ولأن الحد الأدنى أجر شهرين (18,000 ريال) فالنتيجة هنا 18,000 ريال.
كيف يُحسب في العقد محدد المدة؟
في العقد محدد المدة يكون التعويض أجر المدة الباقية من العقد. فإذا أُنهي عقد سنتين بعد ستة أشهر، والأجر 8,000 ريال، فالتعويض أجر ثمانية عشر شهراً، أي 144,000 ريال تقريباً، لأنه يتجاوز الحد الأدنى.
ما الحد الأدنى للتعويض؟
نصت المادة على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر العامل لمدة شهرين. لذلك تعرض الحاسبة الرقم المحسوب والحد الأدنى، وتأخذ الأكبر بينهما.
على أي أجر يُحسب التعويض؟
يُحسب على الأجر الفعلي، وهو الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات والعمولات والمزايا الثابتة بحسب تعريف نظام العمل. وللمحكمة تقدير ما يدخل في الأجر عند الخلاف.
هل يُجمع التعويض مع مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم. تعويض المادة 77 مستقل عن مكافأة نهاية الخدمة وعن الأجور المتأخرة وبدل الإجازات. وللتفصيل في الشروط والسوابق اقرأ شرح المادة 77 من نظام العمل، ولحساب آخر موعد للمطالبة استخدم حاسبة المدد النظامية.
أسئلة شائعة
كم تعويض المادة 77؟
أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، وبحد أدنى أجر شهرين في الحالتين، ما لم يحدد العقد تعويضاً آخر.
هل يستحق العامل تعويض المادة 77 إذا كانت خدمته أقل من سنة؟
نعم إذا ثبت أن الإنهاء لسبب غير مشروع، ولا يقل التعويض عن أجر شهرين أياً كانت مدة الخدمة.
هل يُخصم التعويض من مكافأة نهاية الخدمة؟
لا. التعويض حق مستقل يُضاف إلى مكافأة نهاية الخدمة والأجور المستحقة.
ماذا لو نص العقد على تعويض محدد؟
يُطبق التعويض المتفق عليه في العقد بدلاً من الحساب الافتراضي في المادة 77، ما لم يخالف حكماً نظامياً آمراً.
من يقرر أن السبب غير مشروع؟
المحكمة العمالية، بعد مرحلة التسوية الودية، وفي ضوء الوقائع والمستندات وإجراءات الإنهاء.
مراجع رسمية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: نظام العملوزارة العدل: أبرز الأسئلة العدلية في القضايا العمالية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: التسوية الودية للخلافات العمالية
هذه الحاسبة تعطي نتيجة تقديرية للتوعية العامة ولا تُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. قد تتغير الأنظمة ولوائحها، فراجع النص الرسمي المحدث، ويُحدد الموقف القانوني بعد دراسة الوقائع والمستندات. لا تُرسل البيانات التي تدخلها ولا تُحفظ.