المادة 77 من نظام العمل: متى يُستحق التعويض عن إنهاء العقد وكيف يُقدَّر؟

احسب التعويض مباشرة

استخدم حاسبة تعويض المادة 77 لتقدير التعويض في العقد غير محدد المدة أو محدد المدة مع تطبيق الحد الأدنى، وحاسبة مكافأة نهاية الخدمة لتقدير المكافأة المستقلة عنه.

ماذا تعالج المادة 77؟

تنظم المادة التعويض الذي يستحقه الطرف المتضرر عندما يُنهى عقد العمل من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً لهذه الحالة. ولا تتناول المادة حالات الإنهاء المشروع التي ينظمها النظام في مواد أخرى، كانتهاء مدة العقد، أو الحالات التي يجيز فيها النظام لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار وفق المادة الثمانين.

كيف يُقدَّر التعويض؟

وفق نص المادة كما هو متاح وقت كتابة هذا المقال، يُقدَّر التعويض على النحو الآتي:

• إذا تضمن العقد تعويضاً محدداً عن الإنهاء، يُرجع إلى ما اتفق عليه الطرفان.
• في العقد غير محدد المدة: أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
• في العقد محدد المدة: أجر المدة الباقية من العقد.
• لا يقل التعويض في الحالتين عن أجر العامل لمدة شهرين.

وتنظر المحكمة العمالية في كل حالة بحسب وقائعها ومستنداتها، فتقدير مشروعية الإنهاء نفسه هو محور النزاع في أغلب الملفات.

مثال توضيحي

عامل بعقد غير محدد المدة، أجره الذي يُحتسب عليه التعويض 9,000 ريال شهرياً، وخدمته 6 سنوات، وثبت أن إنهاء عقده كان لسبب غير مشروع. أجر خمسة عشر يوماً يعادل 4,500 ريال، فيكون التعويض 6 × 4,500 = 27,000 ريال، وهو أعلى من الحد الأدنى البالغ أجر شهرين (18,000 ريال). الأرقام للتوضيح فقط، ويختلف الحساب بحسب العقد والأجر والوقائع.

ما الفرق بين التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟

يرتبط التعويض وفق المادة 77 بعدم مشروعية الإنهاء، أما مكافأة نهاية الخدمة فحق مستقل يُحتسب بحسب مدة الخدمة والأجر وسبب انتهاء العلاقة. وقد يُطالب بهما معاً في النزاع الواحد إذا توافرت شروط كل منهما. للتفصيل اقرأ طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة.

ما الذي تجهزه قبل المطالبة أو الرد عليها؟

• عقد العمل وملاحقه وأي تعديل على الأجر أو المسمى.
• خطاب الإنهاء أو ما يثبت واقعة الإنهاء وتاريخها وسببها المعلن.
• كشوف الأجر والتحويلات لتحديد الأجر الذي يُحتسب عليه التعويض.
• الإنذارات ومحاضر التحقيق السابقة إن وجدت.
• المراسلات المتبادلة قبل الإنهاء وبعده.

وتسبق الدعوى العمالية عادة مرحلة التسوية الودية، وقد حدد النظام في المادة 222 مدة لسماع الدعاوى العمالية تبلغ اثني عشر شهراً من انتهاء علاقة العمل، فلا تؤخر الإجراء.

أمثلة إضافية على حساب تعويض المادة 77

توضح الأمثلة الآتية طريقة حساب التعويض وفق المادة 77 من نظام العمل، على افتراض ثبوت أن الإنهاء كان لسبب غير مشروع، وأن العقد لم يحدد تعويضاً خاصاً لهذه الحالة.

المثال الأول: عقد محدد المدة. عقد مدته سنتان، والأجر 8,000 ريال شهرياً، وأُنهي وقد بقي من مدته خمسة أشهر. التعويض أجر المدة الباقية: 5 × 8,000 = 40,000 ريال، وهو أعلى من الحد الأدنى البالغ أجر شهرين (16,000 ريال).

المثال الثاني: خدمة قصيرة في عقد غير محدد المدة. خدمة سنة واحدة بأجر 6,000 ريال. أجر خمسة عشر يوماً يعادل 3,000 ريال، وهو أقل من أجر شهرين، فيُرفع التعويض إلى الحد الأدنى: 12,000 ريال.

المثال الثالث: عقد محدد المدة قارب على الانتهاء. بقي من العقد شهر واحد والأجر 10,000 ريال. أجر المدة الباقية 10,000 ريال، لكن الحد الأدنى أجر شهرين، فيكون التعويض 20,000 ريال.

وإذا تضمنت مدة الخدمة جزءاً من سنة، فيُرجع في طريقة احتسابه إلى النص وما تنتهي إليه المحكمة. والأرقام هنا للتوضيح فقط.

ما الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل؟

يكثر الخلط بين المادتين، مع أن كلاً منهما تعالج حالة مختلفة:

• المادة 77: تقرر تعويضاً للطرف المتضرر إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع، وقد يكون المتضرر العامل أو صاحب العمل.
• المادة 80: تحدد حالات بعينها يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط أن يتيح للعامل الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ.
• محور النزاع: إذا استند صاحب العمل إلى المادة 80، يدور الخلاف غالباً حول ثبوت الواقعة وانطباقها على إحدى الحالات المذكورة واستيفاء شرط سماع العامل. فإن لم يثبت ذلك، قد تنظر المحكمة في طلب التعويض وفق المادة 77.

للتفصيل في حالات الفسخ دون مكافأة اقرأ شرح المادة 80 من نظام العمل.

ما معنى الفصل بموجب المادة 77؟

ترد عبارة «الفصل بموجب المادة 77» في بعض خطابات الإنهاء، ويُقصد بها غالباً إنهاء العقد مع دفع التعويض الذي تحدده المادة. والمهم هنا أن المادة 77 لا تمنح سبباً للإنهاء، بل تحدد التعويض المستحق عند الإنهاء لسبب غير مشروع. لذلك لا يُسقط ذكرها في الخطاب بقية المستحقات، ولا يغني عن التحقق من صحة حساب التعويض والأجر الذي بُني عليه.

وقد اشترط النظام أن يكون إنهاء العقد غير محدد المدة بناءً على سبب مشروع، مع مراعاة مدة الإشعار. ومن هنا جاء تعبير «الفصل التعسفي» الشائع، وهو وصف دارج للإنهاء الذي لا يستند إلى سبب مشروع.

مستحقات قد تُطلب مع تعويض الفصل التعسفي

• مكافأة نهاية الخدمة، وهي حق مستقل عن التعويض.
• التعويض عن مدة الإشعار إذا لم يُراعَ الإشعار النظامي، وقد عدّلت تعديلات نظام العمل 2025 مدده في العقد غير محدد المدة.
• الأجور المتأخرة وبدل الإجازات غير المستخدمة.
• شهادة الخدمة.

ولا تُقبل هذه الطلبات تلقائياً؛ فلكل طلب شروطه وإثباته، ويختلف الأمر بحسب العقد والوقائع والمستندات. ويفيد أن يُعرض كل طلب مستقلاً بمبلغه وطريقة حسابه وسنده النظامي، سواء في مرحلة التسوية الودية أو أمام المحكمة العمالية، لأن الخلط بين التعويض والمكافأة وبدل الإشعار من أكثر ما يُضعف وضوح المطالبة أو الرد عليها.

أسئلة شائعة

كم تعويض المادة 77 في العقد غير محدد المدة؟

إذا لم يحدد العقد تعويضاً خاصاً، فالتعويض أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، على ألا يقل عن أجر شهرين. فمن خدم أربع سنوات بأجر 8,000 ريال يكون تعويضه 16,000 ريال، وهو يساوي الحد الأدنى في هذا المثال.

هل يُجمع تعويض المادة 77 مع مكافأة نهاية الخدمة؟

نعم، يمكن المطالبة بهما معاً إذا توافرت شروط كل منهما، لأن التعويض مرتبط بعدم مشروعية الإنهاء، بينما المكافأة حق يُحسب بحسب مدة الخدمة والأجر الأخير وسبب انتهاء العلاقة. وتفصل المحكمة في كل طلب بحسب مستنداته.

هل تنطبق المادة 77 على العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء العقد؟

تمنح المادة التعويض للطرف المتضرر من الإنهاء لسبب غير مشروع، فقد يكون المتضرر صاحب العمل إذا أنهى العامل العقد دون سبب مشروع. ويختلف ذلك عن الحالات التي يجيز فيها النظام للعامل ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه، كإخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية.

ما المدة المتاحة لرفع دعوى الفصل التعسفي؟

حددت المادة 222 من نظام العمل مدة سماع الدعوى العمالية باثني عشر شهراً من انتهاء علاقة العمل. وتبدأ الدعوى بطلب تسوية ودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم تُحال إلى المحكمة العمالية إذا تعذر الصلح.