محامٍ ومستشار قانوني لعملاء أبها وخميس مشيط ومنطقة عسير

خدماتنا لعملاء منطقة عسير

مع نمو الاستثمار السياحي في المنطقة تتزايد عقود التشغيل والإيجار والمقاولات، وتظهر الحاجة إلى مراجعة هذه العقود قبل الالتزام بها لتجنب خلافات المدة والتسليم والتعديل.

• صياغة ومراجعة العقود: صياغة عقود التشغيل الفندقي والإيجار السياحي والمقاولات والخدمات.
• القضايا التجارية: منازعات المقاولين والموردين وشركاء المشاريع السياحية والتجارية.
• القضايا العمالية: قضايا المستحقات العمالية وإنهاء العقود أمام المحكمة العمالية في أبها.
• القضايا الإدارية: التظلم من القرارات والغرامات المتعلقة بالتراخيص واشتراطات المنشآت.
• المطالبات المالية والتنفيذ: المطالبة بالمستحقات المتأخرة ومتابعة التنفيذ.
• تسوية المنازعات والتحكيم: دراسة التسوية والصلح قبل رفع الدعوى حين يكون ذلك مناسباً.

كيف نخدمك في أبها وخميس مشيط؟

يقع مقر عمل المكتب في الرياض وجازان، ونخدم عملاءنا في أبها وخميس مشيط عبر القنوات العدلية الإلكترونية المعتمدة: تُعقد الاستشارة عن بُعد، وتُرفع الدعاوى وتُتابع عبر ناجز، وتُحضر كثير من الجلسات مرئياً. وعندما يتطلب الملف حضوراً شخصياً أمام جهة في المنطقة نتفق على ذلك مسبقاً ضمن نطاق التكليف.

1. نبذة أولية: أرسل نبذة مختصرة عن الموضوع عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، مع ذكر المدينة والجهة المرتبطة بالموضوع إن وجدت.
2. دراسة المستندات: تُرسل المستندات إلكترونياً، ونحدد ما ينقص منها وما يحتاج إلى إيضاح قبل تكوين الرأي.
3. الاتفاق على النطاق: نوضح نطاق العمل والأتعاب كتابياً، وتصدر الوكالة إلكترونياً عبر ناجز عند الحاجة إلى التمثيل.
4. المتابعة الرسمية: تُتابع الإجراءات والجلسات عبر التقاضي الإلكتروني ومنصة معين، ونرتب الحضور حين يتطلبه الملف.

طبيعة الملفات في أبها وخميس مشيط

في أبها والمناطق الجبلية المحيطة بها تنشط المنتجعات والنزل والمطاعم الموسمية، فتتكرر خلافات حول مدة الإيجار ووقت التسليم وتجهيز الموقع وتقاسم الإيرادات في عقود التشغيل. قراءة العقد قبل التوقيع توفر كثيراً من هذه الخلافات.

وفي خميس مشيط، إحدى أكبر مدن المنطقة سكاناً ونشاطاً تجارياً، تكثر تعاملات التجزئة والتوزيع والعقارات التجارية، ومعها المطالبات المالية بين التجار والموردين ومنازعات عقود العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الجهات القضائية المختصة في منطقة عسير

توجد محكمة عمالية في أبها، وتنظر المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم في المنطقة الدعاوى الإدارية، وتُنظر الدعاوى التجارية أمام المحكمة أو الدائرة التجارية المختصة.

تتيح منصات وزارة العدل وديوان المظالم تبادل المذكرات وحضور الجلسات إلكترونياً، مما يسهل متابعة ملفات المنطقة دون تنقل متكرر.

المعلومات الإجرائية في هذه الصفحة عامة وقد تتغير؛ ويُتحقق من الاختصاص والمواعيد في كل ملف على حدة.