المحكمة العمالية في السعودية: اختصاصها، والتسوية الودية، ورفع الدعوى، ومدة السماع، والاستئناف والتنفيذ

احسب مواعيد دعواك العمالية

الدعوى العمالية لا تُسمع بعد اثني عشر شهراً من انتهاء العلاقة؛ احسب الموعد في حاسبة مدة سماع الدعوى، وبعد صدور الحكم احسب مدة الاستئناف في حاسبة مدة الاعتراض على الأحكام.

ما المحكمة العمالية وأين توجد؟

المحاكم العمالية محاكم متخصصة ضمن مرفق القضاء التابع لوزارة العدل، بدأت أعمالها عام 1440هـ (2018م) بسبع محاكم مستقلة في الرياض ومكة المكرمة وجدة وأبها والدمام وبريدة والمدينة المنورة، إضافة إلى دوائر عمالية في المحاكم العامة بالمدن والمحافظات الأخرى، ودوائر عمالية في محاكم الاستئناف.

وقبل إنشائها كانت المنازعات العمالية تُنظر أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل. أما اليوم فتتولى وزارة الموارد البشرية مرحلة الصلح وحدها، وتتولى المحكمة الفصل القضائي. ويجري التقاضي في المحاكم العمالية إلكترونياً في معظم مراحله عبر منصة ناجز، بما في ذلك الجلسات المرئية وتبادل المذكرات.

ما اختصاص المحكمة العمالية؟

تختص المحكمة العمالية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وفق المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ. ومن أبرز ما تنظره:

• المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، وإصابات العمل والتعويض عنها.
• المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، كالمطالبة بتعويض المادة السابعة والسبعين.
• المنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية التي يوقعها صاحب العمل أو طلب الإعفاء منها.
• الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
• اعتراضات العمال وأصحاب العمل على قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في التسجيل والاشتراكات والتعويضات بعد رفض اعتراضهم.
• المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لنظام العمل، ومنهم عمال الحكومة الخاضعون له.

ومن أحدث ما أُضيف إلى مسارها أن خلافات العمالة المنزلية أصبحت، منذ 3 أكتوبر 2024، تمر بالتسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية ثم تُحال إلى المحاكم العمالية عند تعذر الصلح. وفي المقابل، لا تختص المحكمة العمالية بنزاع لا تقوم فيه علاقة عمل أصلاً، كعقد مقاولة مستقل أو شراكة، ولا بحقوق موظفي الدولة الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية، فهذه أمام المحاكم الإدارية.

هل يجب التقدم بشكوى عمالية للتسوية الودية قبل المحكمة؟

نعم. لا تنظر المحكمة العمالية في المنازعة قبل إتمام مرحلة التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا ما تؤكده وزارة العدل في إجاباتها المنشورة عن الأسئلة العمالية. فالشكوى العمالية تبدأ إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، وتُعرف بخدمة «ودّي».

وبحسب صفحة الخدمة لدى الوزارة، تمر الشكوى بالمراحل الآتية:

• تقديم الطلب إلكترونياً إلى مكتب التسوية في المدينة التي يعمل فيها العامل.
• المراجعة القانونية للطلب ومستنداته.
• فترة للتفاوض بين الطرفين، ثم إرسال إشعارات بمواعيد جلسات التسوية.
• جلسات الصلح التي يحاول فيها المختص تقريب وجهات النظر.
• انتهاء المرحلة باتفاق، أو بإحالة الدعوى إلكترونياً إلى المحكمة العمالية إذا لم يُتوصل إلى صلح خلال واحد وعشرين يوم عمل.

والخدمة مجانية، ويشترط إن قُدمت من وكيل أن تخوله الوكالة الحضور والصلح. وإذا انتهت التسوية باتفاق، فمحضر التسوية سند تنفيذي يمكن تقديمه مباشرة إلى محكمة التنفيذ عند عدم الالتزام به. ولتفاصيل هذه المرحلة اقرأ دليل التسوية الودية للخلافات العمالية.

كم مدة سماع الدعوى العمالية؟

لا تُسمع الدعوى العمالية بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفق المادة 222 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ. وتشمل هذه المدة المطالبة بأي حق منصوص عليه في النظام أو ناشئ عن عقد العمل، كالأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والتعويض عن الإنهاء.

وهذه المدة من أكثر ما يُغفل عنه العامل، خصوصاً حين تطول المفاوضات مع صاحب العمل بعد انتهاء العقد. ولذلك يُستحسن تقديم طلب التسوية الودية مبكراً، لا في الأسابيع الأخيرة من المدة. ولحساب التاريخ الذي تنتهي فيه المدة في حالتك، استخدم حاسبة المدد النظامية.

ويختلف الحكم إذا كانت العلاقة قائمة؛ فالمطالبة بأجر متأخر أثناء سريان العقد لا تبدأ مدتها من انتهاء العلاقة لأنها لم تنته بعد، لكن التأخر في المطالبة يضعف الموقف من الناحية العملية ويصعّب الإثبات.

كيف تُرفع الدعوى أمام المحكمة العمالية بعد الإحالة؟

تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية إلكترونياً من إدارة التسوية الودية عند تعذر الصلح، فلا يحتاج العامل غالباً إلى قيدها من جديد. ويصل إليه إشعار برقم القضية وموعد الجلسة، ثم يتابعها عبر منصة ناجز. ومن هذه اللحظة تبدأ مرحلة قضائية لها متطلبات مختلفة عن جلسات الصلح:

• تحديد الطلبات تحديداً دقيقاً: كل مبلغ على حدة، مع طريقة احتسابه وأساسه في العقد أو النظام.
• إرفاق عقد العمل، ومسيرات الرواتب أو كشف الحساب، وشهادة التأمينات الاجتماعية.
• إرفاق ما يثبت طريقة انتهاء العلاقة: خطاب الفصل، أو الاستقالة وقبولها، أو المراسلات.
• تجهيز أي مستند يثبت الحقوق المطالب بها، كالعمل الإضافي أو العمولات أو البدلات.
• متابعة مواعيد الجلسات والمذكرات في ناجز وعدم التغيب عنها.

ويحسن احتساب كل مبلغ قبل الجلسة الأولى، كالمكافأة والتعويض والأجور المتأخرة، مع بيان الأجر الذي بُني عليه الحساب. ولقائمة مفصلة بما يُعد قبل النزاع، اقرأ كيف تستعد لنزاع عمالي.

ماذا يحدث في جلسات المحكمة العمالية؟

تنظر الدائرة العمالية الدعوى في جلسة مرئية أو حضورية أو بتبادل المذكرات، وتبدأ عادة بسماع طلبات المدعي ثم جواب المدعى عليه. ويجوز لكل طرف تقديم طلب عارض أثناء نظر الدعوى، كأن يطالب صاحب العمل العامل بمبلغ مقابل.

والإثبات في الدعاوى العمالية يقوم في الغالب على المستندات: العقد، والمسيرات، وسجل التأمينات، والمراسلات، وخطابات الإنهاء. ويُحتج أحياناً بالشهود، خصوصاً في وقائع العمل الإضافي أو طريقة الإنهاء. وقد تطلب الدائرة من صاحب العمل تقديم ما لديه من سجلات، كمسيرات الأجور وسجلات الحضور والإجازات، لأنها في حوزته غالباً.

والمحكمة قد تعرض الصلح في أي مرحلة، وإذا انتهى النزاع بصلح أثبتته في محضر له قوة السند التنفيذي.

كيف تُستأنف أحكام المحكمة العمالية؟

يُعترض على حكم المحكمة العمالية بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، وتكون المدة عشرة أيام في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة، وفق نظام المرافعات الشرعية. ويُقدَّم الاعتراض إلكترونياً عبر ناجز، وتنظره الدائرة العمالية في محكمة الاستئناف.

ويُستثنى من ذلك ما صنفه المجلس الأعلى للقضاء من الدعاوى العمالية اليسيرة، ومنها الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرين ألف ريال، فأحكامها نهائية لا تقبل الاستئناف. ولذلك يحسن التفكير في قيمة الطلبات وطريقة جمعها قبل الدعوى، لا بعد صدور الحكم.

ويُكتب الاعتراض على أسباب الحكم تحديداً: ما الذي أخطأت فيه المحكمة في الوقائع أو في تطبيق النظام، وما الدليل الذي لم يُلتفت إليه. أما تكرار صحيفة الدعوى نفسها فلا يخدم الاعتراض.

كيف تُنفذ أحكام المحكمة العمالية؟

تُنفَّذ الأحكام العمالية النهائية أمام محاكم التنفيذ، بطلب تنفيذ يُقدَّم إلكترونياً عبر ناجز. فإذا لم يسدد صاحب العمل المحكوم عليه خلال المدة المحددة بعد إبلاغه، اتُّخذت ضده الإجراءات النظامية المقررة في نظام التنفيذ، كالحجز على الأموال ومنع التعامل معه.

والأمر نفسه ينطبق على محضر التسوية الودية الموقع من الطرفين؛ فهو سند تنفيذي بحد ذاته. ولشرح مراحل طلب التنفيذ والإجراءات ومنازعاته، اقرأ دليل محكمة التنفيذ.

متى تحتاج محامياً عمالياً؟

لا يشترط النظام توكيل محامٍ أمام المحكمة العمالية، ويستطيع العامل أو صاحب العمل الترافع بنفسه. لكن الاستعانة بمحامٍ عمالي تكون مفيدة في حالات بعينها:

• عندما تقترب مدة الاثني عشر شهراً من نهايتها ويلزم التحرك بسرعة ودقة.
• عند وجود خلاف على سبب الإنهاء، أو على التكييف بين الاستقالة والفصل.
• عند تعدد المطالبات وتداخل حسابها، كالمكافأة والتعويض والعمولات.
• لصاحب العمل الذي يواجه دعاوى متعددة أو يحتاج إلى مراجعة لوائحه وإجراءات الإنهاء قبل النزاع.
• عند وجود شرط عدم منافسة أو مطالبة متقابلة من صاحب العمل.

ويمكن طلب استشارة ضمن خدمة القضايا العمالية لمراجعة المستندات وتقدير الطلبات قبل التسوية الودية.

أسئلة شائعة

هل يمكن رفع دعوى في المحكمة العمالية مباشرة دون التسوية الودية؟

لا. توضح وزارة العدل أن المحكمة العمالية لا تنظر المنازعة قبل إتمام مرحلة التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية، ثم تُحال الدعوى إليها إلكترونياً إذا لم يُتوصل إلى صلح خلال واحد وعشرين يوم عمل.

كم مدة تقديم الشكوى العمالية بعد ترك العمل؟

اثنا عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفق المادة 222 من نظام العمل؛ فلا تُسمع بعدها الدعوى المتعلقة بحقوق النظام أو عقد العمل. والأحوط تقديم طلب التسوية الودية مبكراً.

هل يمكن استئناف حكم المحكمة العمالية؟

نعم، خلال ثلاثين يوماً من تسلم صورة الحكم، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة. ويُستثنى ما صنفه المجلس الأعلى للقضاء من الدعاوى العمالية اليسيرة، ومنها ما لا تزيد قيمته على عشرين ألف ريال، فحكمها نهائي.

هل تنظر المحكمة العمالية قضايا العمالة المنزلية؟

نعم، منذ 3 أكتوبر 2024 تمر خلافات العمالة المنزلية بالتسوية لدى وزارة الموارد البشرية، ثم تُحال إلى المحاكم العمالية للفصل فيها إذا تعذر الصلح.

من يختص بتنفيذ أحكام المحكمة العمالية؟

محاكم التنفيذ، بطلب تنفيذ يُقدَّم عبر ناجز. ويُعد محضر التسوية الودية الموقع من الطرفين سنداً تنفيذياً يمكن تقديمه لمحكمة التنفيذ مباشرة عند عدم الالتزام به.

هل أحتاج محامياً عمالياً لرفع الدعوى؟

لا يشترط النظام ذلك، ويمكن للعامل الترافع بنفسه. وقد يفيد المحامي العمالي عند الخلاف على سبب الإنهاء، أو تعدد المطالبات، أو اقتراب نهاية مدة سماع الدعوى.

هل يجوز لصاحب العمل الفصل دون مكافأة؟