محكمة التنفيذ في السعودية: الاختصاص والسندات التنفيذية وطلب التنفيذ عبر ناجز ونظام التنفيذ الجديد

ما محكمة التنفيذ وما اختصاصها؟

تختص محكمة التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وبالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وذلك وفق المادتين الثانية والثالثة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ. ويتولى هذا الاختصاص قاضي التنفيذ، سواء في محكمة تنفيذ مستقلة أو في دائرة تنفيذ داخل المحكمة العامة حيث لا توجد محكمة مستقلة.

والفرق الجوهري بين محكمة التنفيذ وبقية المحاكم أنها لا تحكم في النزاع من جديد، بل تنفذ حقاً ثابتاً في سند. فمن يحمل حكماً نهائياً أو شيكاً أو سنداً لأمر لا يحتاج إلى رفع دعوى لإثبات الدين، بل يتقدم مباشرة بطلب تنفيذ. أما من يملك فاتورة أو مراسلات لا ترقى إلى سند تنفيذي، فطريقه رفع دعوى أولاً أمام المحكمة المختصة، ثم تنفيذ الحكم الذي يصدر له.

وتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة على الجهات الحكومية له تنظيم خاص لدى ديوان المظالم، ولا يدخل في هذا الدليل.

ما السندات التنفيذية في نظام التنفيذ؟

السند التنفيذي هو المستند الذي يجيز النظام التنفيذ بموجبه مباشرة، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. وقد عددت المادة التاسعة من نظام التنفيذ هذه السندات، وأبرزها:

• الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم.
• أحكام المحكمين المذيلة بالصيغة التنفيذية.
• محاضر الصلح الصادرة من الجهات المخولة بذلك أو المصدق عليها من المحاكم.
• الأوراق التجارية، وهي الشيك والسند لأمر والكمبيالة.
• العقود والمحررات الموثقة.
• الأحكام والأوامر القضائية والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، بشروط.
• الأوراق العادية التي يُقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.
• العقود والأوراق الأخرى التي تُعطى قوة السند التنفيذي بموجب نظام.

والكلمة المفتاحية هنا «محدد المقدار حال الأداء»؛ فالمبلغ يجب أن يكون معلوماً ومستحقاً الآن، لا معلقاً على شرط أو أجل لم يحل. ولفهم السند لأمر بوصفه سنداً تنفيذياً، بما فيه السندات الإلكترونية، اقرأ دليل السند لأمر.

كيف تقدم طلب تنفيذ عبر ناجز؟

يُقدَّم طلب التنفيذ إلكترونياً عبر منصة ناجز دون مراجعة المحكمة، بعد الدخول بالنفاذ الوطني الموحد. ويوضح الدليل الإرشادي لخدمات طلب التنفيذ الصادر عن وزارة العدل أن الخطوات تسير على النحو الآتي:

• استكمال البيانات الشخصية في الحساب، ومنها العنوان والبيانات البنكية التي تودع فيها المبالغ المحصلة.
• اختيار خدمة تقديم طلب تنفيذ.
• تحديد نوع الطلب: تنفيذ مالي، أو تنفيذ أحوال شخصية، أو تنفيذ مباشر.
• تحديد صفة مقدم الطلب: أصيل، أو وكيل، أو الاثنان معاً، ثم إدخال بيانات المنفذ ضده.
• إدخال بيانات السند التنفيذي ومبلغه وإرفاق صورته.
• مراجعة الطلب وإرساله إلى المحكمة المختصة.

وبعد الإرسال يصل إلى طالب التنفيذ إشعار بالجوال والبريد الإلكتروني بقبول الطلب وإحالته، أو بطلب استكمال مستندات، أو برفضه. وتجدر العناية بنوع الطلب؛ فالتنفيذ المالي يخص المبالغ، والتنفيذ المباشر يخص الالتزامات غير النقدية كتسليم عين أو إخلاء عقار، ولكل منهما إجراءاته. وإذا كان التقديم من محامٍ فيلزم أن تتضمن الوكالة الإلكترونية صلاحية طلب التنفيذ واستلام المبالغ عند الحاجة.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب التنفيذ؟

بعد قبول الطلب يصدر قاضي التنفيذ أمر التنفيذ، ويُبلَّغ المنفذ ضده بأن يسدد أو يفصح عن أموال تكفي للوفاء. وتنص المادة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ على أن المدين الذي لا يسدد ولا يفصح عن أموال تكفي خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ يُعد مماطلاً، وعندئذ يأمر قاضي التنفيذ بإجراءات من أبرزها:

• منع المدين من السفر.
• إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
• الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، والحجز والتنفيذ عليها.
• الإفصاح عن السجلات التجارية والتراخيص المهنية للمدين.
• إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

وللقاضي بحسب الحال أن يأمر بإجراءات إضافية نصت عليها المادة نفسها، كمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته لديها، ومنع المؤسسات المالية من التعامل معه. وهذه الإجراءات هي ما يُعرف شعبياً بإيقاف الخدمات، وتفاصيلها وآثارها وطرق رفعها مشروحة في إيقاف الخدمات في نظام التنفيذ.

فإذا ثبت لقاضي التنفيذ امتناع المدين عن التنفيذ رغم ملاءته، جاز له وفق المادة الثالثة والثمانين أن يصدر حكماً بحبسه. أما المعسر فله أحكام مختلفة، والنزاع حول الإعسار من المسائل التي تفصل فيها محكمة التنفيذ.

كيف يُعترض على التنفيذ؟ منازعات التنفيذ

يُعترض على التنفيذ بمنازعة تنفيذ تُقدَّم إلى قاضي التنفيذ نفسه، وهو المختص بالفصل فيها مهما كانت قيمتها وفق المادة الثالثة من نظام التنفيذ. والمنازعة لا تعني إعادة محاكمة أصل الدين، بل الطعن في صحة التنفيذ أو في السند أو في مقدار ما يُطالب به. ومن صورها:

• الدفع بالوفاء الكلي أو الجزئي بعد صدور السند.
• الطعن في الورقة التجارية بالتزوير أو بنقص بياناتها النظامية.
• الدفع بأن الحق غير حال الأداء أو غير محدد المقدار.
• المنازعة في الحجز على مال لا يجوز الحجز عليه أو مال مملوك للغير.
• طلب إثبات الإعسار.

وتفرق المادة السادسة بين أمرين: قرارات قاضي التنفيذ الإجرائية نهائية بحسب الأصل، أما الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ فتقبل الاستئناف، ويكون حكم الاستئناف فيها نهائياً. لذلك تُصاغ المنازعة بعناية وتُرفق بها الأدلة من البداية، فهي ليست مجرد اعتراض إداري يُكتب في سطر.

ما الفرق بين التنفيذ المالي والتنفيذ المباشر وتنفيذ الأحوال الشخصية؟

التنفيذ المالي يستهدف تحصيل مبلغ نقدي من المدين، والتنفيذ المباشر يستهدف إلزامه بعمل أو امتناع غير نقدي، أما تنفيذ الأحوال الشخصية فيخص أحكام الحضانة والزيارة والنفقة ونحوها. ويختار طالب التنفيذ النوع المناسب عند تقديم الطلب في ناجز.

ففي التنفيذ المالي تنطلق الإجراءات من أمر الدفع ومهلة الخمسة أيام، ثم الحجز والإجراءات المذكورة. وفي التنفيذ المباشر، كتسليم عقار أو منقول أو إزالة مخالفة، يأمر القاضي بالتنفيذ وقد يستعين بالجهات المختصة. وفي أحكام الأحوال الشخصية يراعي التنفيذ مصلحة المحضون، ويختلف أسلوبه عن تحصيل الديون.

واختيار النوع الخاطئ يؤدي غالباً إلى إعادة الطلب، لذلك اقرأ منطوق الحكم أو بيانات السند جيداً قبل التقديم، وحدد بدقة ما الذي تطلب تنفيذه.

ما نظام التنفيذ الجديد ومتى يبدأ العمل به؟

صدر نظام تنفيذ جديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (746)، ونُشر في الجريدة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 1 مايو 2026. وتنص مادته الأخيرة على العمل به بعد مضي مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، وعلى إلغاء نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ، أي أن نفاذه يقع في أواخر أكتوبر 2026.

وإلى حين ذلك يبقى نظام التنفيذ الحالي هو المطبق، ومنه أرقام المواد الواردة في هذا الدليل. ومن ملامح النظام الجديد كما نُشر:

• إعادة تنظيم قائمة السندات التنفيذية، مع اعتبار السند لأمر والكمبيالة سندين تنفيذيين إذا كانا مسجلين إلكترونياً.
• مهلة انتقالية مدتها سنة للسندات لأمر والكمبيالات الصادرة قبل نفاذه، لتبقى سندات تنفيذية إذا استوفت شروطها النظامية عدا التسجيل الإلكتروني.
• تنظيم أدق لمنع السفر من حيث مدته وحالات الاستثناء منه.
• بقاء أحكام الحجز التحفظي والإفلاس في النظام السابق سارية إلى حين نقلها إلى أنظمتها الخاصة.

ومن يحمل سنداً لأمر أو كمبيالة ورقية صادرة قبل نفاذ النظام الجديد، فالأجدر به أن يراجع وضعها في ضوء المهلة الانتقالية قبل فواتها. ويُتوقع أن تتغير أرقام المواد المشار إليها في هذا الدليل بعد نفاذ النظام الجديد.

ما الذي يُراجَع قبل تقديم طلب التنفيذ؟

أغلب طلبات التنفيذ المعادة ترجع إلى نقص في السند أو في بيانات الأطراف، لا إلى صعوبة في الحق نفسه. وقبل الإرسال راجع ما يأتي:

• هل المستند سند تنفيذي فعلاً، أم يحتاج إلى دعوى قبل التنفيذ؟
• هل المبلغ محدد ومستحق الآن، وهل خصمت منه الدفعات المستلمة؟
• هل الحكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل، وهل حكم المحكمين مذيل بالصيغة التنفيذية؟
• هل بيانات المنفذ ضده مطابقة لهويته أو سجله التجاري؟
• هل الحساب البنكي في ناجز صحيح لاستقبال المبالغ المحصلة؟
• هل اختير نوع التنفيذ الصحيح: مالي أو مباشر أو أحوال شخصية؟

وإن لم يكن لديك سند تنفيذي، فالمسار يبدأ بدعوى أو بأمر أداء أو بتسوية موثقة. ولمعرفة بدائل التسوية التي قد تنتهي بمحضر صلح له قوة السند التنفيذي، اقرأ الصلح والوساطة والتحكيم. ويمكن طلب استشارة ضمن خدمة المطالبات المالية والتنفيذ لمراجعة السند والمسار المناسب قبل التقديم.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين محكمة التنفيذ والمحكمة العامة؟

المحكمة العامة وغيرها من محاكم الموضوع تفصل في النزاع وتصدر حكماً بالحق، أما محكمة التنفيذ فتنفذ حقاً ثابتاً في سند تنفيذي ولا تعيد النظر في أصله. فإذا لم يكن لديك سند تنفيذي فابدأ بالدعوى، ثم نفّذ الحكم أمام محكمة التنفيذ.

كم يستغرق تطبيق إيقاف الخدمات بعد طلب التنفيذ؟

وفق المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ الحالي، إذا لم يسدد المدين أو يفصح عن أموال تكفي خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ عُد مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ بالإجراءات كمنع السفر والإفصاح عن الأموال والحجز. ويتوقف التوقيت الفعلي على تاريخ الإبلاغ.

هل الشيك سند تنفيذي؟

نعم، الشيك من الأوراق التجارية التي نصت المادة التاسعة من نظام التنفيذ على أنها سندات تنفيذية، فيُقدَّم بموجبه طلب تنفيذ مباشرة عبر ناجز دون دعوى، مع بقاء حق المدين في المنازعة أمام قاضي التنفيذ.

هل يمكن الاعتراض على قرار قاضي التنفيذ؟

قرارات قاضي التنفيذ الإجرائية نهائية بحسب الأصل وفق المادة السادسة من نظام التنفيذ، أما الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ فتقبل الاستئناف ويكون حكم الاستئناف فيها نهائياً.

متى يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد؟

نُشر النظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ في أم القرى يوم 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من نشره، أي في أواخر أكتوبر 2026. وحتى ذلك التاريخ يبقى نظام التنفيذ الحالي هو المطبق.

هل أحتاج محامياً لتقديم طلب تنفيذ؟

لا يشترط النظام ذلك؛ فطالب التنفيذ يستطيع تقديم الطلب بنفسه عبر ناجز. وقد يفيد المحامي عند وجود منازعة تنفيذ أو تعدد السندات أو الحاجة إلى تتبع أموال المدين والحجز عليها.