المنازعات التجارية

ماذا نقدم في هذا المجال؟

• مراجعة العقود والمراسلات والمستندات التجارية
• تحديد المطالبات والدفوع وإعداد مذكرات النزاع
• التفاوض على التسوية أو التمثيل أمام المحكمة المختصة

يحدد نطاق العمل والمستندات المطلوبة بعد دراسة الموضوع والاتفاق على التكليف.

متى تحتاج المنشأة إلى محامي تجاري في النزاع؟

تتعامل خدمة المحامي التجاري للمنشآت مع النزاعات التي تنشأ من نشاط الشركة اليومي: عميل يتأخر في سداد فواتير التوريد، أو مورد يخل بالمواصفات أو بمواعيد التسليم، أو خلاف بين الشركاء على الأرباح والإدارة، أو نزاع على تنفيذ عقد وكالة أو توزيع. والتدخل المبكر يساعد على حفظ الأدلة وحساب المدد النظامية قبل أن تضيق الخيارات.

• مطالبات ناشئة عن عقود توريد أو مقاولة أو خدمات
• منازعات الشركاء ومديري الشركة
• الإخلال بالتزامات التسليم أو الجودة أو السداد
• الدفاع في دعوى مقامة على المنشأة

اختصاص المحكمة التجارية ونظام المحاكم التجارية

يحدد نظام المحاكم التجارية اختصاص المحكمة التجارية، ومنه المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والمنازعات بين الشركاء في الشركات، والدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية. وتوجد محاكم تجارية مستقلة في الرياض وجدة والدمام، ويُحدد مكان نظر الدعوى في بقية المدن بحسب التنظيم القضائي المعمول به.

ومن الأحكام المؤثرة أن الدعوى التجارية لا تُسمع بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، إلا إذا أقر المدعى عليه بالحق أو كان للمدعي عذر تقبله المحكمة، وتفصيل ذلك في مقال مدة سماع الدعوى التجارية. كما يوجب النظام في الدعاوى التي تحددها لائحته إخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق قبل إقامة الدعوى.

كيف يسير العمل على المنازعات التجارية للشركات

تبدأ الخدمة بمراجعة الملف ثم اختيار المسار المناسب له:

• دراسة العقد والمراسلات والفواتير وتحديد الوقائع المؤثرة
• تقييم الأدلة وفق نظام الإثبات بما فيها الأدلة الرقمية
• توجيه الإخطار الكتابي للطرف الآخر عند الحاجة
• بحث فرص الصلح قبل القيد أو أثناء نظر الدعوى
• إعداد صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع وقيدها عبر ناجز
• حضور الجلسات ومتابعة الحكم وطرق الاعتراض وفق نطاق التكليف

المستندات التي تجهزها المنشأة

تجهيز الملف مبكراً يساعد على بناء المطالبة أو الدفاع بدقة. ومن أهم ما يُطلب: السجل التجاري وعقد التأسيس، والعقد محل النزاع وملاحقه، وأوامر الشراء ومحاضر الاستلام، والفواتير وكشوف الحساب، والمراسلات بالبريد الإلكتروني وتطبيقات المحادثة. وللاطلاع على خدمات القضاء التجاري عموماً يمكن زيارة صفحة القضايا التجارية.

أسئلة شائعة

ما القضايا التي تختص بها المحكمة التجارية؟

تختص المحكمة التجارية بالمنازعات بين التجار الناشئة عن أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والمنازعات بين الشركاء في الشركات، والدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية، إضافة إلى اختصاصات أخرى حددها نظام المحاكم التجارية. ويُراجع اختصاص كل نزاع بحسب أطرافه وطبيعته وقيمته قبل القيد، لأن الخطأ في تحديد الجهة المختصة قد يؤخر نظر الدعوى.

ما مدة سماع الدعوى التجارية؟

نص نظام المحاكم التجارية على عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، إلا إذا أقر المدعى عليه بالحق أو كان للمدعي عذر تقبله المحكمة. لذلك يُنصح بتوثيق تاريخ الاستحقاق وأي مطالبات أو إقرارات لاحقة، ومراجعة موقف المنشأة مبكراً بدلاً من الانتظار حتى اقتراب نهاية المدة.

هل يمكن رفع الدعوى التجارية ومتابعتها إلكترونياً؟

نعم، تُقيد الدعاوى عبر منصة ناجز، وتتيح وزارة العدل التقاضي الإلكتروني بجلسات كتابية ومرئية للأطراف ووكلائهم، ويتطلب ذلك حساباً في النفاذ الوطني الموحد ووكالة سارية. ويخدم المكتب المنشآت حضورياً في الرياض وجازان، وفي بقية مناطق المملكة عبر التقاضي الإلكتروني مع الحضور بالاتفاق المسبق.