مدة سماع الدعوى التجارية: متى لا تُسمع المطالبة بعد خمس سنوات؟

احسب المدة مباشرة

أدخل تاريخ نشوء الحق في حاسبة مدة سماع الدعوى لتعرف آخر موعد تقريبي لسماع الدعوى التجارية بالهجري والميلادي، مع مدد الشيك والكمبيالة ونظام المعاملات المدنية. وبعد صدور الحكم احسب موعد الاستئناف في حاسبة مدة الاعتراض على الأحكام.

ماذا تقول المادة 24؟

نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، الساري منذ 24/10/1441هـ، على أنه لا تُسمع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق محل الدعوى، إلا إذا أقر المدعى عليه بالحق، أو كان للمدعي عذر تقبله المحكمة؛ وذلك مع مراعاة ما قد تنص عليه الأنظمة الخاصة.

متى تبدأ المدة؟

تبدأ المدة من تاريخ نشوء الحق محل الدعوى، ويختلف تحديد هذا التاريخ بحسب طبيعة الالتزام؛ فقد يكون تاريخ استحقاق الدفعة، أو تاريخ التسليم، أو تاريخ الإخلال بالعقد. وقد يكون تحديده نفسه محل خلاف، لذلك تُراجع شروط العقد والمستندات بعناية.

لماذا يهم الإقرار بالمديونية؟

استثنت المادة حالة إقرار المدعى عليه بالحق. ومن هنا تظهر أهمية توثيق التعامل: مطابقات الأرصدة الموقعة، والرسائل التي تعترف بالمبلغ، وجداول السداد المتفق عليها.

كيف تحفظ حقك عملياً؟

• راجع أعمار الديون دورياً، ولا تترك مستحقات قديمة دون متابعة.
• اطلب مطابقات أرصدة موقعة في نهاية كل فترة.
• وثّق المطالبات كتابياً واحتفظ بالردود.
• لا تؤجل الإجراء إذا اقتربت المدة من نهايتها، ولو كانت المفاوضات جارية.
• راجع المواعيد النظامية الأخرى المرتبطة بموضوعك، كمواعيد الاعتراض على الأحكام.

ما الدعاوى التي تنظرها المحكمة التجارية؟

قاعدة الخمس سنوات تخص الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة التجارية، ولذلك يبدأ التحقق من نوع الدعوى. وقد حددت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية هذا الاختصاص، ومن أبرز ما يشمله:

• المنازعات بين التجار الناشئة عن أعمالهم التجارية.
• الدعاوى المقامة على التاجر بسبب عقوده التجارية، وفق الضوابط التي يحددها النظام.
• منازعات الشركاء، والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
• الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس.
• دعاوى مخالفات الأنظمة التجارية وبعض منازعات الملكية الفكرية.

وتحديد الاختصاص يؤثر في النظام الواجب التطبيق، ومنه المدة التي تُسمع خلالها الدعوى. وللاطلاع على نطاق الخدمة في هذه المنازعات راجع القضايا التجارية.

الإخطار الكتابي قبل رفع الدعوى التجارية

نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. وهذا الإخطار له فائدتان: فهو شرط إجرائي في الدعاوى المشمولة به، وقد يدفع المدين إلى السداد أو الإقرار بالمبلغ.

ومن الناحية العملية، لا تنتظر اقتراب نهاية الخمس سنوات لإرسال الإخطار، لأن مدته تُضاف إلى الوقت اللازم لتجهيز الصحيفة. واحتفظ بما يثبت الإرسال والتسلم، وأرفقه عند رفع الدعوى.

هل توقف المفاوضات مدة سماع الدعوى؟

حصرت المادة الرابعة والعشرون الاستثناء في حالتين: إقرار المدعى عليه بالحق، أو عذر للمدعي تقبله المحكمة. ولم تذكر المفاوضات بذاتها ضمن الاستثناءات. لذلك لا يحسن الاعتماد على وعود السداد الشفهية، بل الحصول على ما يثبت الاعتراف بالدين كتابة، كمطابقة رصيد موقعة أو رسالة صريحة بالمبلغ أو جدول سداد متفق عليه. أما تقدير العذر فيعود إلى المحكمة بحسب ظروف كل دعوى.

الأنظمة الخاصة: السند لأمر مثالاً

مدة الخمس سنوات قاعدة عامة في الدعاوى التجارية، وقد تنص أنظمة خاصة على مدد مختلفة. ومن ذلك الأوراق التجارية؛ إذ نص نظام الأوراق التجارية على عدم سماع الدعوى تجاه قابل الكمبيالة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ويسري ذلك على محرر السند لأمر. ولهذا تُراجع المدة المنطبقة على كل مستند بحسب نوعه. اقرأ أيضاً السند لأمر وطلب تنفيذه ومستندات إثبات التوريد والسداد.

أسئلة شائعة

متى تُعد الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؟

حددت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية اختصاص المحكمة، ومنه المنازعات بين التجار الناشئة عن أعمالهم التجارية، وبعض الدعاوى المقامة على التاجر بسبب عقوده التجارية، ومنازعات الشركاء، ودعاوى الإفلاس. ويُحدد الاختصاص في كل حالة بحسب أطرافها وموضوعها وقيمتها.

هل يلزم إخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى التجارية؟

نعم في الدعاوى التي تحددها اللائحة التنفيذية. فقد أوجبت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. ويُستحسن الاحتفاظ بما يثبت الإرسال والتسلم.

هل تسري مدة الخمس سنوات على السند لأمر؟

المادة الرابعة والعشرون قاعدة عامة مع مراعاة الأنظمة الخاصة. ونظام الأوراق التجارية ينص على عدم سماع الدعوى تجاه قابل الكمبيالة بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ويلتزم محرر السند لأمر التزام القابل. لذلك تُراجع المدة الخاصة بكل ورقة.

ماذا لو أقر المدين بالدين بعد مضي المدة؟

استثنت المادة الرابعة والعشرون حالة إقرار المدعى عليه بالحق، ولم تقيد الاستثناء بوقت الإقرار. ويبقى تقدير الإقرار وصيغته ونطاقه للمحكمة، ولذلك يحسن أن يكون الإقرار مكتوباً ومحدداً بالمبلغ والعلاقة التي نشأ عنها الدين.