خدمات المنشآت والشركات
صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات
عقود مكتوبة بدقة قانونية تحمي منشأتك قبل أن تصل إلى المحكمة.
ماذا نقدم في هذا المجال؟
- صياغة العقود والاتفاقيات بما يوضح التزامات الأطراف
- مراجعة شروط المسؤولية والإنهاء وتسوية النزاعات
- تقديم الملاحظات القانونية ودعم التفاوض
يحدد نطاق العمل والمستندات المطلوبة بعد دراسة الموضوع والاتفاق على التكليف.
عقود المنشأة التي تحتاج صياغة دقيقة
تتعامل صياغة ومراجعة العقود للشركات مع اتفاقات تتكرر يومياً وتحمل أثراً مالياً كبيراً. والعقد المكتوب بعناية يقلل مساحة الخلاف في التفسير، ويجعل حقوق المنشأة قابلة للإثبات إذا وصل النزاع إلى القضاء.
- عقد التوريد وأوامر الشراء المرتبطة به
- عقد المقاولة والمقاولة من الباطن
- عقد الشراكة واتفاقية الشركاء
- اتفاقية عدم الإفصاح وحماية المعلومات
- عقود الخدمات والتوزيع والوكالة التجارية
ما الذي تركز عليه مراجعة العقود؟
لا تقتصر المراجعة على اللغة. فهي تفحص توازن الالتزامات، ووضوح نطاق العمل ومعايير القبول، وجدول الدفعات وغرامات التأخير، وحدود المسؤولية والتعويض، وحالات الإنهاء وآثاره، وجهة الفصل في النزاع سواء كانت المحكمة المختصة أو التحكيم. وتُقرأ هذه البنود في ضوء نظام المعاملات المدنية الذي ينظم أحكام العقد وآثاره.
كما يجيز نظام الإثبات للأطراف الاتفاق كتابةً على قواعد محددة في الإثبات، ويعترف بالدليل الرقمي. لذلك يُنص في العقد على وسائل الإخطار المعتمدة، كالبريد الإلكتروني المحدد لكل طرف، حتى تكون المراسلات حجة واضحة عند الخلاف.
مراحل خدمة صياغة العقود ومراجعتها
يسير العمل بخطوات محددة، ولقائمة عملية بما يُفحص قبل التوقيع يمكن الرجوع إلى دليل مراجعة العقود قبل التوقيع.
- فهم الصفقة وأهداف المنشأة ونقاط التفاوض
- إعداد مسودة أولى أو مراجعة مسودة الطرف الآخر
- تقرير ملاحظات يبين المخاطر والتعديلات المقترحة
- دعم التفاوض على البنود الخلافية
- إعداد الصيغة النهائية والملاحق
ما تجهزه المنشأة قبل طلب صياغة العقد
كلما كانت المعلومات التجارية واضحة قبل البدء، جاءت الصياغة أقرب إلى الصفقة الفعلية. ويفيد في هذه المرحلة تجهيز ما يلي، مع الانتباه إلى أن بعض العقود ترتبط بمستندات تشغيلية لاحقة، كما يوضح مقال مستندات التوريد والسداد:
- بيانات الطرف الآخر وسجله التجاري وصفة من يوقع عنه
- العرض الفني والمالي أو الشروط المتفق عليها مبدئياً
- أي نموذج عقد تستخدمه المنشأة أو يقترحه الطرف الآخر
- المراسلات السابقة التي تضمنت التزامات أو أسعاراً
أسئلة شائعة
ما الفرق بين صياغة العقد ومراجعته؟
الصياغة إعداد العقد من البداية على أساس ما اتفق عليه الطرفان واحتياج المنشأة، أما المراجعة ففحص مسودة جاهزة، غالباً من الطرف الآخر، لبيان البنود غير الواضحة أو المخلة بالتوازن واقتراح تعديلها. وفي الحالتين تتسلم المنشأة نسخة معدلة أو تقريراً يوضح سبب كل ملاحظة وأثرها.
هل يجوز أن يتضمن العقد شرط تحكيم؟
نعم، يجيز نظام التحكيم أن يتفق الأطراف على التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده، ويشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً. ويُستحسن أن يحدد الشرط مقر التحكيم ولغته وطريقة تعيين المحكمين أو المركز المختص، كالمركز السعودي للتحكيم التجاري، تفادياً لخلاف لاحق حول الشرط نفسه.
ما البنود التي تُراجع أولاً في عقد التوريد؟
تُراجع أولاً مواصفات البضاعة وآلية الفحص والاستلام، ومواعيد التسليم وغرامات التأخير، وشروط الدفع ومستنداته كالفواتير ومحاضر الاستلام، وانتقال المخاطر، وحالات الإنهاء. وضبط هذه البنود يسهل إثبات المطالبة إذا تأخر السداد أو وقع خلاف على الكميات أو الجودة.