نظام المعاملات المدنية: ما الذي يغيّره في العقود والتعويض؟

احسب مدة عدم سماع الدعوى

طبّق مدد نظام المعاملات المدنية (عشر سنوات عامة، وخمس، وسنة، وثلاث للفعل الضار) على حالتك بالتقويم الهجري في حاسبة مدة سماع الدعوى.

صدور النظام ونفاذه ونطاقه

صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ الموافق 18/6/2023م، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/1444هـ الموافق 19/6/2023م، ونصت مادته الحادية والعشرون بعد السبعمائة، وهي آخر مواده، على العمل به بعد مضي مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، أي منذ ديسمبر 2023.

ويتناول النظام: الأشخاص، والأشياء والأموال، والالتزامات ومصادرها (العقد، والفعل الضار، والإثراء بلا سبب، والنظام)، وآثار الالتزام وانتقاله وانقضاءه، والعقود المسماة كالبيع والإيجار والمقاولة، والحقوق العينية كالملكية، إضافة إلى قواعد كلية في أحكامه الختامية.

كيف يُطبَّق النظام؟

تُطبَّق نصوص النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها، فإن لم يوجد نص طُبقت القواعد الكلية الواردة في أحكامه الختامية، فإن لم توجد قاعدة طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة للنظام (المادة الأولى). ومن هذه القواعد: «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني»، و«الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم».

ونص مرسوم إصداره على سريان أحكامه على الوقائع التي حدثت قبل العمل به، إلا إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكامه وتمسك به أحد الأطراف، أو كان الحكم متعلقاً بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل به. كما تسري أحكامه على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعتها، فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

أبرز آثاره على العقود

• الظروف الطارئة: إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وصار تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين يهدده بخسارة فادحة، فله دعوة الطرف الآخر للتفاوض دون أن يمتنع عن التنفيذ، فإن لم يُتفق خلال مدة معقولة فللمحكمة أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك (المادة 97). ومعنى ذلك أن البنود التي تمنع المدين مطلقاً من طلب إعادة التوازن في هذه الحالة تحتاج إلى مراجعة.
• الفسخ: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه فللآخر بعد إعذاره أن يطلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضٍ، وللمحكمة رفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية (المادة 107).
• التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي): يجوز الاتفاق مقدماً على مقدار التعويض ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقدياً (المادة 178)، ولا يُستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، وللمحكمة إنقاصه إذا كان مبالغاً فيه أو نُفذ جزء من الالتزام، وزيادته إذا جاوز الضرر مقداره نتيجة غش أو خطأ جسيم (المادة 179).
• في الالتزام العقدي لا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادةً وقت التعاقد (المادة 180).

الفعل الضار والإثراء بلا سبب

قرر النظام قاعدة عامة: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض (المادة 120). ويتحدد الضرر الذي يُعوَّض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار (المادة 137). ولا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر (المادة 143).

ومن أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض ذلك الغير عما لحقه من خسارة، ويبقى الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد (المادة 144).

مدد عدم سماع الدعوى

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، لكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء عشر سنوات، فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو استثناء (المادة 295). وحدد النظام مدة خمس سنوات لحقوق أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين، وللحقوق الدورية المتجددة كأجرة العقارات والأجور (المادة 296)، ومدة سنة لحقوق أخرى منها حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها (المادة 297)، وذلك دون إخلال بالنصوص النظامية الخاصة، كمدة سماع الدعوى في نظام المحاكم التجارية؛ اقرأ مدة سماع الدعوى التجارية.

ما الذي يراجعه الأفراد والشركات؟

• نماذج العقود المعتمدة، خاصة بنود التعويض الاتفاقي والفسخ وحدود المسؤولية.
• صياغة بنود الظروف الطارئة والقوة القاهرة بما لا يخالف النصوص الآمرة، كالمادة 97.
• آلية الإعذار والإخطار بين الطرفين ووسائله المعتمدة.
• أعمار الديون والمطالبات، ومدد عدم سماع الدعوى المنطبقة على كل نوع.
• توثيق الأضرار وأسبابها وقيمتها أولاً بأول.

وتختلف النتيجة في كل حالة بحسب نص العقد والوقائع والمستندات. ويمكن مراجعة العقود القائمة في ضوء النظام عبر خدمة صياغة ومراجعة العقود.