خدمات الأفراد
التنفيذ القضائي
تفعيل الأحكام والسندات التنفيذية واسترداد حقك من خلال محكمة التنفيذ.
ماذا نقدم في هذا المجال؟
- مراجعة مستندات المديونية والسندات والأحكام
- إعداد المطالبات ومتابعة التحصيل الودي
- متابعة إجراءات التنفيذ ضمن نطاق التكليف
يحدد نطاق العمل والمستندات المطلوبة بعد دراسة الموضوع والاتفاق على التكليف.
طلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ من جهة الدائن
إذا كان بيدك حكم قضائي أو سند تنفيذي آخر لحق محدد المقدار حال الأداء، فالخطوة التالية طلب تنفيذ يُقدم إلكترونياً عبر ناجز إلى محكمة التنفيذ. ويتطلب الطلب صورة السند، وبيانات المنفذ ضده، وحساباً بنكياً باسم طالب التنفيذ، ووكالة تتضمن صلاحية تقديم طلبات التنفيذ إذا قدمه محامٍ. ومن السندات التنفيذية:
- الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم
- الأوراق التجارية كالشيك والسند لأمر
- العقود والمحررات الموثقة
- محاضر الصلح الصادرة من الجهات المخولة أو المصدقة من المحاكم
أمر التنفيذ وإيقاف الخدمات في نظام التنفيذ الحالي
بعد قيد الطلب يصدر أمر التنفيذ ويُبلغ به المدين، ويُعرف عملياً بقرار 34. فإن لم يسدد أو يفصح عن أموال تكفي خلال خمسة أيام من إبلاغه، عدّه نظام التنفيذ مماطلاً، وأمر القاضي بإجراءات المادة 46، ومنها منع السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في الأموال، والإفصاح عن أمواله وحجزها. وهذه الآثار هي ما يُسمى شائعاً إيقاف الخدمات، وتفصيلها في مقال نظام التنفيذ وإيقاف الخدمات.
إذا كنت المنفذ ضده
تجاهل الإبلاغ لا يوقف الإجراءات بل يزيد آثارها. ويبدأ التصرف المناسب بمراجعة السند ومبلغه وتاريخه، ثم اختيار ما يناسب الحال:
- السداد أو الاتفاق مع طالب التنفيذ على تسوية تُثبت في الطلب
- الإفصاح عن أموال تكفي للوفاء خلال المهلة
- رفع منازعة تنفيذ إذا كان الاعتراض على صحة السند أو شروط تنفيذه
- طلب رفع إجراءات المادة 46 بعد انتهاء الطلب أو تمام التنفيذ
نظام التنفيذ الجديد: ما الذي يلزم معرفته الآن؟
صدر نظام تنفيذ جديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ونُشر في الجريدة الرسمية في 14/11/1447هـ، ويُعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من نشره، أي في أواخر أكتوبر 2026 تقريباً، وإلى ذلك الحين يبقى النظام الحالي هو المطبق. ويعيد النظام الجديد ترتيب إجراءات التنفيذ الجبري ومددها، فتُراجع الطلبات القائمة عند انتقال العمل إليه وفق الأحكام الانتقالية. ولمتابعة الدين من بدايته راجع خدمة المطالبات المالية.
أسئلة شائعة
كم مهلة المدين بعد إبلاغه بأمر التنفيذ؟
يمنح نظام التنفيذ الحالي المدين خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ النشر إذا تعذر إبلاغه، للسداد أو الإفصاح عن أموال تكفي للوفاء، وبعدها يجوز اتخاذ إجراءات المادة 46. أما النظام الجديد المتوقع نفاذه في أواخر أكتوبر 2026 فجعل المهلة خمسة أيام عمل.
كيف يُرفع إيقاف الخدمات عن المدين؟
ترتبط إجراءات المادة 46 بقيام طلب التنفيذ، فإذا سدد المدين أو انتهى الطلب يُطلب رفعها عبر ناجز وفق الشروط التي يبينها الدليل الإرشادي لوزارة العدل. ويحسن أن يحتفظ المدين بإثبات السداد، وأن يتابع إنهاء الطلب رسمياً بدلاً من الاكتفاء باتفاق شفهي مع الدائن.
هل يمكن الاعتراض على طلب التنفيذ؟
نعم، عبر منازعة التنفيذ أمام محكمة التنفيذ عندما يتعلق الاعتراض بصحة السند أو شروط تنفيذه أو إجراءاته، كادعاء السداد. لكن تقديم المنازعة لا يعني وقف التنفيذ تلقائياً، ولا يُعاد فيها بحث أصل الحق الذي فصل فيه حكم نهائي، لذلك يُدرس سبب الاعتراض ومستنداته قبل تقديمها.