حصر الورثة وقسمة التركة: كيف تستخرج الصك وتقسم التركة بالتراضي أو عبر المحكمة؟

ما وثيقة حصر الورثة؟ ولماذا تبدأ بها؟

وثيقة حصر الورثة (المعروفة بصك حصر الورثة) مستند رسمي يتضمن بيانات المتوفى والورثة وأنصبتهم. وهي نقطة البداية لأغلب الإجراءات اللاحقة، إذ تشترط خدمات حصر التركة وقسمتها وجود حصر ورثة ساري المفعول. وتنظم أحكام الإرث وأنصبة الورثة في الباب السابع من نظام الأحوال الشخصية (التركة والإرث). ولا يلزم أن ينتظر الورثة مدة معينة لطلبه، لكن تأخيره يؤخر كل ما بعده، كتحديث الحسابات ونقل ملكية العقارات والأسهم.

استخراج حصر الورثة إلكترونياً

تقدم وزارة العدل خدمة «إصدار حصر الورثة» عبر منصة التركات ومنصة ناجز، ويكون الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد. ووفق وصف الخدمة المنشور على موقع الوزارة وقت كتابة المقال:

• يُدخل مقدم الطلب بياناته وبيانات المتوفى وجميع الورثة والشهود.
• تُرفع المستندات المؤيدة، مثل شهادة الوفاة.
• إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن أحد الورثة فيلزم أن تكون وكالته سارية.
• المستندات الصادرة من خارج المملكة يلزم أن تكون مصدقة.
• الخدمة دون رسوم وفق الصفحة الرسمية للخدمة.

ودقة البيانات في هذه المرحلة مهمة، لأن أي خطأ في أسماء الورثة أو عددهم ينعكس على كل ما يليها.

حصر التركة: معرفة ما تركه المتوفى

بعد صدور حصر الورثة، يمكن لأحد الورثة طلب خدمة «حصر التركة» التي تصدر وثيقة تتضمن بيانات أموال المتوفى وأصوله والحقوق الموثقة المتعلقة بالتركة، من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويشترط لذلك وجود حصر ورثة موثق وساري، وأن يكون مقدم الطلب من الورثة. ويفيد هذا الحصر في تقليل الخلاف حول ما يدخل في التركة، وإن كان لا يغني عن مراجعة الديون والوصايا والأموال غير المسجلة. ومن المفيد أن يتفق الورثة مبكراً على من يتابع الطلبات نيابة عنهم، وأن يتبادلوا ما لديهم من معلومات عن أموال المتوفى والتزاماته.

القسمة بالتراضي عبر منصة التركات

إذا اتفق الورثة، تتيح خدمة «قسمة تركة اتفاقية» توزيع أموال المتوفى وأصوله بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية والأنظمة. ويُشترط وجود حصر ورثة وحصر تركة وأصول قابلة للقسمة، وأن يكون مقدم الطلب من الورثة. وتشمل الخدمة:

• الأصول النقدية: مراجعة مقترح التوزيع والموافقة عليه.
• الأصول الاستثمارية: اختيار النقل أو البيع وفق الضوابط المعتمدة.
• العقارات: اختيار النقل أو البيع وفق الشروط النظامية.

ويتابع مقدم الطلب ردود بقية الورثة، إذ تقوم هذه القسمة على موافقتهم.

متى تكون القسمة عبر المحكمة؟

نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بإثبات الوفاة وحصر الورثة، وبالإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. ومن صور الخلاف الشائعة:

• الاختلاف على تقييم العقار أو طريقة قسمته أو بيعه.
• انفراد أحد الورثة بالانتفاع بعين من أعيان التركة.
• ادعاء ديون على التركة أو لها، أو وجود وصية.
• وجود قاصر أو غائب بين الورثة.
• أموال أو أنشطة تجارية لم تظهر في الحصر.

وتُقدَّم الدعوى إلكترونياً عبر ناجز، ويمكن متابعة كثير من إجراءاتها عن بُعد.

أسئلة يكثر طرحها

• من يقدم طلب حصر الورثة؟ أحد الورثة، أو وكيل عنه بوكالة سارية، مع إدخال بيانات جميع الورثة والشهود.
• هل يلزم اتفاق جميع الورثة للقسمة الإلكترونية؟ القسمة الاتفاقية تقوم على موافقة الورثة، وتتيح المنصة متابعة ردودهم؛ فإذا لم يتحقق الاتفاق فالطريق هو المحكمة المختصة.
• ماذا لو كان بين الورثة قاصر أو غائب؟ جعلت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية قسمة التركة في هذه الحالة من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، وكذلك إذا كان فيها حصة وقف أو وصية.
• هل تُحتسب الديون والوصايا قبل القسمة؟ يلزم التحقق منها قبل التوزيع، لأن ظهورها بعد القسمة قد يعيد فتح الخلاف بين الورثة.

قائمة تحقق قبل البدء

• شهادة الوفاة وبيانات هوية المتوفى.
• بيانات جميع الورثة وهوياتهم وصلة كل منهم بالمتوفى.
• بيانات الشهود المطلوبين في طلب حصر الورثة.
• الوكالات السارية لمن يتقدم نيابة عن غيره.
• صكوك العقارات وكشوف الحسابات والأسهم والسجلات التجارية المعروفة.
• ما يثبت الديون والوصايا إن وجدت.
• تصديق أي مستند صادر من خارج المملكة.

متى يفيد الاستعانة بمحامٍ؟ تفيد المراجعة القانونية عند تعدد الأصول أو وجود شركة أو عقارات مشتركة، أو قاصرين، أو خلاف بين الورثة، أو عند صياغة اتفاق قسمة يحتاج إلى بنود واضحة. ويمكنك عرض حالتك ضمن خدمة الأحوال الشخصية والتركات، مع العلم بأن كل ملف يعتمد على وقائعه ومستنداته.