خدمات المنشآت والشركات
التنفيذ القضائي
تفعيل أحكام وسندات المنشأة التنفيذية وتحويلها إلى تحصيل فعلي.
ماذا نقدم في هذا المجال؟
- مراجعة مستندات المديونية والسندات والأحكام
- إعداد المطالبات ومتابعة التحصيل الودي
- متابعة إجراءات التنفيذ ضمن نطاق التكليف
يحدد نطاق العمل والمستندات المطلوبة بعد دراسة الموضوع والاتفاق على التكليف.
متى تلجأ المنشأة إلى التنفيذ القضائي؟
يأتي التنفيذ القضائي بعد أن تحصل المنشأة على سند تنفيذي ولا يبادر المدين إلى الوفاء به. وتتولى محكمة التنفيذ إجراءاته، ولا تعيد في الأصل النظر في أصل الحق، وإنما تتحقق من أن السند مستوفٍ لشروطه وأن الحق فيه محدد المقدار وحال الأداء. لذلك يبدأ العمل بفحص السند قبل تقديم الطلب، لأن النقص الشكلي قد يؤدي إلى إعادة الطلب للاستكمال أو رفضه. ومن السندات الشائعة في ملفات المنشآت:
- الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل
- أحكام المحكمين بعد استيفاء متطلبات تنفيذها
- محاضر ووثائق الصلح الموثقة، ومنها الصادرة عبر منصة تراضي
- الأوراق التجارية كالشيكات والسندات لأمر
- العقود والإقرارات الموثقة
خطوات طلب التنفيذ للمنشأة عبر ناجز
يُقدم طلب تنفيذ إلكترونياً عبر خدمة «تقديم طلب تنفيذ» في منصة ناجز. وتحتاج المنشأة إلى حساب بنكي نشط باسمها لاستقبال المبالغ المحصلة، وصورة السند، وبيانات المنفذ ضده، ووكالة سارية تخول الوكيل تقديم طلبات التنفيذ. بعد ذلك يصدر أمر التنفيذ ويُبلّغ به المدين، ويمنحه النظام الحالي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ للوفاء أو الإفصاح عن أموال تكفي للسداد. وإذا لم يكن بيد المنشأة سند تنفيذي بعد، فالمسار يبدأ من تحصيل الديون والمطالبة المالية.
- فحص السند والتأكد من اكتمال بياناته وحلول أجله
- إعداد الطلب وإرفاق المستندات وتحديد المبلغ المطلوب
- متابعة الإبلاغ وانقضاء المهلة النظامية
- طلب الإجراءات التالية للمهلة ومتابعة الحجز وتحويل المبالغ
- إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق
إيقاف الخدمات وإجراءات محكمة التنفيذ بعد المهلة
إذا انقضت المهلة دون وفاء أو إفصاح كافٍ، تأمر محكمة التنفيذ بالإجراءات التي نصت عليها المادة السادسة والأربعون من النظام الحالي، والتي يعبر عنها كثيرون بعبارة إيقاف الخدمات، ومنها المنع من السفر، والإفصاح عن أموال المدين وحجزها، والإفصاح عن سجلاته التجارية، وإشعار الجهات المرخصة بتسجيل المعلومات الائتمانية. وللتفصيل اقرأ نظام التنفيذ وإيقاف الخدمات.
وعندما تكون المنشأة هي المنفذ ضده، يُراجع السند والمبلغ فور الإبلاغ لتحديد ما إذا كان هناك وجه لمنازعة التنفيذ، أو أن السداد أو الإفصاح عن أموال كافية أقل ضرراً على نشاطها وحساباتها البنكية.
نظام التنفيذ الجديد: ما الذي تستعد له المنشآت؟
صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ونُشر في الجريدة الرسمية في مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي مئة وثمانين يوماً من نشره، أي نحو أواخر أكتوبر 2026، ويبقى النظام الحالي مطبقاً حتى ذلك الحين. ومن أبرز ما يهم المنشآت فيه، إلى جانب ما يعرضه مقال السند لأمر:
- النص صراحة على الشيكات ضمن السندات التنفيذية
- اشتراط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية، مع مهلة سنة بعد نفاذه للسندات الصادرة قبله والمستوفية لبقية الشروط
- مهلة وفاء قدرها خمسة أيام عمل، تزيد عشرة أيام عمل إذا قدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً كافياً
- جواز فرض غرامة يومية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ
أسئلة شائعة
هل تستطيع المنشأة التنفيذ بالشيك أو السند لأمر دون حكم قضائي؟
نعم، يعد نظام التنفيذ الحالي الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، فيُقدم طلب التنفيذ بها مباشرة متى استوفت شروطها. وبعد نفاذ النظام الجديد يُشترط في السندات لأمر والكمبيالات أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، مع مهلة سنة للسندات الصادرة قبل نفاذه والمستوفية لبقية الشروط.
ماذا تفعل المنشأة إذا قُدم ضدها طلب تنفيذ؟
يُراجع السند فوراً من حيث صحته ومبلغه وتاريخ استحقاقه، وتُحسب المهلة من تاريخ الإبلاغ. فإن وُجد سبب يتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة أمكن تقديم منازعة تنفيذ، وإلا فالمبادرة بالسداد أو الإفصاح عن أموال كافية تجنب المنشأة إجراءات الحجز والمنع التي تلي المهلة.
هل يُطبق نظام التنفيذ الجديد الآن؟
ليس بعد. صدر النظام الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ويُعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، أي نحو أواخر أكتوبر 2026. وحتى ذلك التاريخ تُنظر الطلبات وفق نظام التنفيذ الحالي، ويلزم متابعة لائحته التنفيذية عند صدورها لمعرفة تفاصيل التطبيق.