خدمات المنشآت والشركات
المطالبات المالية وتحصيل الديون
استرداد مستحقات المنشأة المتأخرة من العملاء والموردين بمسار نظامي فعال.
ماذا نقدم في هذا المجال؟
- مراجعة مستندات المديونية والسندات والأحكام
- إعداد المطالبات ومتابعة التحصيل الودي
- متابعة إجراءات التنفيذ ضمن نطاق التكليف
يحدد نطاق العمل والمستندات المطلوبة بعد دراسة الموضوع والاتفاق على التكليف.
تحصيل ديون المنشأة: من الذمم المتأخرة إلى المطالبة النظامية
تبدأ خدمة تحصيل ديون المنشآت عادةً من تقرير أعمار الذمم لدى الإدارة المالية: فواتير تجاوزت مدة الائتمان المتفق عليها، وعميل يعد بالسداد ثم يؤجل، أو مورد تسلم دفعة مقدمة ولم يورد. وفي هذه المرحلة يُدرس كل رصيد على حدة لمعرفة أساسه النظامي وقوة مستنداته، ثم يُختار له المسار المناسب بدلاً من معاملة جميع المديونيات بطريقة واحدة.
- مستحقات عقود التوريد والخدمات والمقاولات من الباطن
- أرصدة العملاء الآجلة بعد انتهاء مدة الائتمان
- الدفعات المقدمة المسددة لمورد لم ينفذ التزامه
- المديونيات الموثقة بسند لأمر أو شيك أو إقرار
ثلاثة مسارات لتحصيل ديون الشركات
يتوقف المسار على نوع المستند الذي تحمله المنشأة وموقف المدين من الدين:
- التحصيل الودي: مطالبة مكتوبة مرفق بها كشف حساب مفصل ومهلة للسداد، مع بحث الجدولة أو التسوية الموثقة عند الحاجة.
- الدعوى القضائية: عند غياب السند التنفيذي تُرفع دعوى المطالبة المالية أمام المحكمة المختصة بحسب أطراف النزاع وطبيعته، مع مراعاة ما يشترطه نظام المحاكم التجارية من إخطار كتابي مسبق في بعض الدعاوى.
- التنفيذ المباشر: إذا كان بيد المنشأة سند تنفيذي كورقة تجارية مستوفية لشروطها أو وثيقة صلح موثقة، فيُقدم طلب التنفيذ دون دعوى سابقة، وتفصيله في صفحة التنفيذ القضائي للمنشآت.
مستندات المديونية ومدد سماع الدعوى
قوة المطالبة تأتي من ترابط مستنداتها. لذلك تُطلب نسخة العقد أو أمر الشراء، ومحاضر الاستلام، والفواتير، وكشف حساب يبين الرصيد وتاريخ استحقاق كل فاتورة، والمراسلات التي تتضمن إقراراً بالدين أو وعداً بالسداد. ويساعد مقال مستندات مطالبات التوريد والسداد على ترتيب الملف قبل دراسته.
ولا ينبغي أن يبقى الرصيد المتأخر دون إجراء مدة طويلة؛ فالدعوى التجارية لا تُسمع بعد خمس سنوات من نشوء الحق إلا بإقرار المدين أو عذر تقبله المحكمة، وللأوراق التجارية مدد خاصة أقصر. والتفصيل في مقال مدة سماع الدعوى التجارية.
دور الإدارة المالية قبل تعثر العميل
يسهل التحصيل كثيراً حين تُبنى أدواته قبل التعثر: النص في العقود على مواعيد السداد وأثر التأخير وطريقة تسوية النزاع، وتوقيع العميل على كشوف الحساب الدورية، وأخذ ضمانات تتناسب مع حجم الائتمان الممنوح. وفي السندات لأمر الجديدة يحسن الانتباه إلى أن نظام التنفيذ الجديد، المتوقع العمل به نحو أواخر أكتوبر 2026، يشترط تسجيلها في المنصات الإلكترونية الوطنية لتكون سندات تنفيذية؛ راجع مقال السند لأمر في النظام السعودي.
أسئلة شائعة
هل يمكن للمنشأة تحصيل الدين دون رفع دعوى؟
نعم في حالتين: إذا استجاب المدين للمطالبة الودية فسدد أو وقّع تسوية موثقة، أو إذا كان بيد المنشأة سند تنفيذي كورقة تجارية مستوفية لشروطها أو وثيقة صلح موثقة، فيُقدم طلب التنفيذ مباشرة عبر ناجز. أما الفواتير وكشوف الحساب التي لا يقر بها المدين فتحتاج غالباً إلى حكم قضائي قبل التنفيذ.
ما المستندات التي تجهزها الإدارة المالية لتحصيل ديون عميل متأخر؟
العقد أو أمر الشراء، ومحاضر التسليم، والفواتير، وكشف حساب مفصل بتواريخ الاستحقاق والمبالغ المسددة، والمراسلات التي تتضمن اعترافاً بالدين أو طلب مهلة، وأي ضمان أو سند أخذته المنشأة. ويُضاف السجل التجاري للمنشأة، ووكالة سارية لمن يتابع الملف نيابةً عنها تتضمن صلاحيات المطالبة والتنفيذ.
هل يتابع المكتب مطالبات منشآت في مناطق أخرى من المملكة؟
يحضر المكتب في الرياض وجازان، ويتابع ملفات المنشآت في بقية المناطق عن بُعد، لأن قيد الدعاوى وطلبات التنفيذ وتبادل المذكرات يتم إلكترونياً عبر ناجز، وتُعقد كثير من الجلسات كتابياً أو مرئياً. ويُتفق مسبقاً على الحضور الشخصي في الحالات التي تتطلبه، مع تحديد ذلك في نطاق التكليف.