خدمات المنشآت والشركات
القضايا العمالية للمنشآت
الدفاع عن موقف المنشأة في الدعاوى العمالية وتقليل المخاطر قبل وصولها للمحكمة.
ماذا نقدم في هذا المجال؟
- مراجعة عقد العمل والمستحقات والقرارات المرتبطة بالعلاقة العمالية
- دراسة فرص التسوية الودية وإعداد المذكرات اللازمة
- متابعة الدعوى العمالية وفق نطاق التكليف
يحدد نطاق العمل والمستندات المطلوبة بعد دراسة الموضوع والاتفاق على التكليف.
القضايا العمالية من جهة صاحب العمل
تصل الشكوى العمالية إلى المنشأة عادةً بإشعار جلسة تسوية في منصة ودي، مع طلبات العامل كالأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإنهاء. ويبدأ الدفاع بقراءة الطلبات بنداً بنداً ومقارنتها بسجلات المنشأة، لتحديد ما يُقر به منها وما يُنازع فيه، بدل رد عام يضعف موقف المنشأة أمام المحكمة العمالية.
- مطالبات الأجور والبدلات والعمل الإضافي
- التعويض عن الإنهاء وفق المادة 77 من نظام العمل
- مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات
- مطالبات المنشأة على العامل كاسترداد السلف أو التعويض عن الضرر
منصة ودي والتسوية الودية قبل الدعوى
تمر الخلافات العمالية بمرحلة التسوية الودية عبر منصة ودي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويحق لكل من العامل وصاحب العمل تقديم الطلب. وتُعقد الجلسات خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة، فإذا تعذر الصلح صدر محضر بذلك وانتقل النزاع إلى المحكمة العمالية. وهذه المرحلة فرصة لإنهاء النزاع بتسوية مدروسة، بشرط أن تُصاغ المخالصة بما يبين الحقوق المشمولة بها. للتفصيل اقرأ التسوية الودية للخلافات العمالية.
الدفاع عن المنشأة أمام المحكمة العمالية
توجد محاكم عمالية مستقلة في عدد من المدن الرئيسية، ودوائر عمالية داخل المحاكم العامة في مدن ومحافظات أخرى. ويُعد المكتب مذكرة الرد مرتبة بحسب الطلبات، مستندة إلى العقد الموثق ولائحة تنظيم العمل وسجلات الأجور والإنذارات ومحاضر التحقيق. وتُنظر الدعاوى إلكترونياً عبر ناجز في جلسات كتابية ومرئية، مما يقلل الحاجة إلى انتقال ممثل المنشأة إلى مقر المحكمة. ومن المستندات التي تُجهز:
- عقد العمل الموثق وملاحقه
- مسيرات الرواتب وما يثبت تحويل الأجور
- سجلات الحضور والإجازات والعمل الإضافي
- الإنذارات ومحاضر التحقيق وقرار الإنهاء
- المخالصات أو التسويات السابقة إن وجدت
مدة سماع الدعوى وتقليل المخاطر العمالية
حدد نظام العمل اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مدةً لسماع الدعاوى العمالية، ولهذه المدة أثر في بعض دفوع المنشأة. لكن تقليل المخاطر يبدأ قبل النزاع: توثيق العقد، وصرف الأجور في مواعيدها بوسيلة قابلة للإثبات، وإجراء التحقيق قبل الجزاء، ومراجعة قرار الإنهاء مسبقاً ضمن استشارات الموارد البشرية. وللاطلاع على خدمات القضاء العمالي عموماً راجع صفحة القضايا العمالية.
أسئلة شائعة
هل يمكن لصاحب العمل رفع دعوى عمالية على العامل؟
نعم، المنشأة طرف في علاقة العمل ويحق لها المطالبة بحقوقها الناشئة عن العقد، كاسترداد سلفة، أو التعويض عن ضرر سببه العامل، أو المطالبة بما يقابل عدم التزامه بمدة الإشعار. ويبدأ ذلك عادةً بطلب تسوية ودية عبر منصة ودي، ثم المحكمة العمالية إذا تعذر الصلح.
هل توقّع المنشأة مخالصة مع العامل في جلسة التسوية؟
يمكن إنهاء النزاع باتفاق يوثق في محضر التسوية. ويُستحسن أن يحدد الاتفاق المبالغ المدفوعة والحقوق التي يشملها وطريقة السداد وموعده، وأن يُراجع قبل التوقيع؛ فالصياغة العامة قد تترك طلبات مفتوحة، والصياغة الدقيقة تقلل احتمال عودة النزاع إلى المحكمة العمالية.
كيف تستعد المنشأة لأول جلسة في المحكمة العمالية؟
تُجمع صحيفة الدعوى ومحضر تعذر التسوية، ثم يُطابق كل طلب مع مستندات المنشأة وحساباتها، وتُحدد المبالغ المقر بها والمتنازع فيها وأسباب المنازعة. ويُعد على ذلك مذكرة رد مكتوبة، وتُصدر المنشأة وكالة سارية عبر ناجز لمن يمثلها، مع تحديد موظف يزود الوكيل بالمعلومات والمستندات.