خدمات المنشآت والشركات
استشارات الموارد البشرية وعلاقات العمل HR
دعم قانوني متكامل لقرارات التوظيف والإنهاء والإجراءات بما يحيط المنشأة من المخاطر العمالية.
ماذا نقدم في هذا المجال؟
- مراجعة عقود العمل وقرارات التوظيف والإنهاء
- دراسة الإجراءات التأديبية والتحقيقات
- مراجعة السياسات واللوائح وعلاقات العمل
يحدد نطاق العمل والمستندات المطلوبة بعد دراسة الموضوع والاتفاق على التكليف.
استشارات نظام العمل لإدارات الموارد البشرية
تتخذ إدارة الموارد البشرية قرارات يومية لها أثر نظامي مباشر: عرض وظيفي، أو تعديل أجر، أو إنذار، أو قبول استقالة، أو إنهاء عقد. وتهدف استشارات نظام العمل إلى مراجعة هذه القرارات قبل صدورها، لأن تصحيح الإجراء بعد وصوله إلى منصة ودي أو المحكمة العمالية يكون أصعب وأكثر كلفة على المنشأة.
- مراجعة نماذج العروض الوظيفية وعقود العمل
- الرأي في قرارات النقل والتكليف وتعديل الأجر
- مراجعة الإنذارات والجزاءات وقرارات الإنهاء
- إعداد المخالصات وخطابات نهاية الخدمة
عقد العمل وتوثيقه في منصة قوى
أصبح نظام العمل بعد تعديله يوجب كتابة عقد العمل وتوثيقه، وتضع الوزارة نموذجاً موحداً يتضمن البيانات الأساسية كالأجر والبدلات ونوع العمل ومكانه ومدة العقد، ويُعتمد النص العربي إذا استُعملت لغة أخرى إلى جانبه. ويُوثق العقد إلكترونياً عبر منصة قوى بعد موافقة الطرفين. والمهم للمنشأة أن تتطابق بيانات المنصة مع العرض الوظيفي وأي ملحق داخلي، وأن يُنص على فترة التجربة صراحة. للتفصيل اقرأ عقد العمل في النظام السعودي.
تعديلات نظام العمل 2025 وأثرها على قرارات الإدارة
بدأ سريان تعديلات نظام العمل في 19 فبراير 2025، ومست إجراءات تستخدمها إدارات الموارد البشرية يومياً، ويعرضها بالتفصيل مقال تعديلات نظام العمل 2025. ومن أبرزها:
- مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة 60 يوماً إذا أنهاه صاحب العمل و30 يوماً إذا أنهاه العامل
- الاستقالة كتابية، وتُعد مقبولة بمضي 30 يوماً دون رد، ويجوز تأجيل قبولها حتى 60 يوماً لمصلحة العمل
- فترة التجربة يُنص عليها في العقد ولا تتجاوز 180 يوماً
- إجازة الوضع 12 أسبوعاً مدفوعة الأجر
لائحة تنظيم العمل والإجراءات التأديبية
تحتاج المنشأة إلى لائحة تنظيم العمل معتمدة ومعلنة للعاملين، فهي المرجع في المخالفات والجزاءات وساعات العمل والإجازات. ويراجع المكتب اتساق اللائحة مع العقود والممارسة الفعلية، ويمكن إعدادها أو تحديثها ضمن خدمة إعداد ومراجعة السياسات واللوائح. وعند وقوع مخالفة جسيمة يُنسق الإجراء مع خدمة التحقيقات الداخلية قبل أي قرار بالفصل.
أسئلة شائعة
هل يلزم توثيق عقد العمل في منصة قوى؟
أوجب نظام العمل بعد تعديلات 2025 كتابة عقد العمل وتوثيقه وفق الأحكام ذات الصلة، وتتيح منصة قوى إنشاء العقود وتوثيقها إلكترونياً بعد موافقة العامل. ومع ذلك لا يُسقط عدم التوثيق حقوق العامل، إذ يجوز له إثبات العلاقة بجميع طرق الإثبات، ولذلك فالتوثيق يحمي المنشأة من الخلاف على الأجر والمدة والمسمى.
ما مدة الإشعار عند إنهاء المنشأة لعقد غير محدد المدة؟
بعد التعديلات النافذة في 19 فبراير 2025 أصبحت مدة الإشعار 60 يوماً إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، و30 يوماً إذا كان من العامل، في العقد غير محدد المدة. ويُراجع العقد وسبب الإنهاء قبل القرار، لأن الإنهاء لسبب غير مشروع قد يرتب تعويضاً وفق المادة 77 إضافة إلى المستحقات الأخرى.
هل تكفي الاستشارة عند الحاجة أم تحتاج المنشأة متابعة مستمرة؟
يعتمد ذلك على حجم المنشأة وعدد قراراتها العمالية. فبعض المنشآت تكتفي بطلب الرأي عند القرارات المؤثرة كالإنهاء والجزاءات، وبعضها يفضل متابعة دورية ضمن اشتراك قانوني يحدد نطاق الاستشارات ومدة الرد والتقارير. والمهم في الحالتين أن تُعرض القرارات ذات الأثر قبل اعتمادها لا بعد تنفيذها.