عقد العمل في نظام العمل السعودي: البيانات الإلزامية والمدة وفترة التجربة والتوثيق

الكتابة والتوثيق

عرّفت المادة الخمسون عقد العمل بأنه عقد يتعهد فيه العامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. وبعد التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ، أصبحت المادة الحادية والخمسون توجب كتابة العقد من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة، وتوثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وما تحدده اللائحة.

ومع ذلك يُعد العقد قائماً ولو لم يُكتب، ويجوز للعامل وحده في هذه الحالة إثبات العقد وحقوقه بجميع طرق الإثبات، ولكل من الطرفين طلب كتابة العقد في أي وقت.

البيانات الإلزامية في العقد

بحسب المادة الثانية والخمسين بعد تعديلها، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل يحتوي بصورة أساسية على:

• اسم صاحب العمل ومكانه.
• اسم العامل وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته وعنوان إقامته.
• الأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات.
• نوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق به.
• مدة العقد إن كان محدد المدة.
• حقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.

ويجب أن يكون العقد وفق هذا النموذج، وللطرفين إضافة بنود أخرى لا تتعارض مع النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

التوثيق عبر منصة قوى

تتيح خدمة «إدارة العقود» لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت إنشاء عقود العمل وتوثيقها إلكترونياً عبر منصة قوى. ويُرسل العقد إلى العامل ليطّلع عليه، وله أن يوافق عليه أو يرفضه أو يطلب تعديله، ويُوثَّق بعد موافقة الطرفين. لذلك راجع البيانات المسجلة في المنصة، وخاصة الأجر والبدلات والمسمى والمدة، قبل الموافقة. وتذكّر أن عدم توثيق العقد لا يُسقط حقوق العامل، إذ يبقى له إثبات العلاقة وحقوقه بجميع طرق الإثبات وفق المادة الحادية والخمسين، لكن التوثيق يختصر كثيراً من الخلاف حول الأجر والمدة والمسمى.

العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة

• عقد غير السعودي: أوجبت المادة السابعة والثلاثون بعد تعديلها أن يكون مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا من بيان المدة عُدّت مدته سنة من تاريخ المباشرة الفعلية، وإذا استمر العمل بعدها عُدّ متجدداً لمدة مماثلة.
• ينتهي العقد المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه عُدّ مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة أحكام المادة السابعة والثلاثين لغير السعوديين (المادة الخامسة والخمسون).
• إذا تضمن العقد شرط تجديد وتكرر التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في التنفيذ، تحوّل العقد إلى غير محدد المدة.

ولنوع العقد أثر مباشر في طريقة إنهائه وفي حساب التعويض وفق المادة 77.

فترة التجربة بعد تعديلات 2025

أصبحت المادة الثالثة والخمسون تشترط النص صراحة في العقد على خضوع العامل للتجربة وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على مائة وثمانين يوماً، وتبين اللائحة الإجازات التي لا تدخل في حسابها، ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلالها.

وتنص المادة الرابعة والخمسون على عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، إلا باتفاق مكتوب في مهنة أو عمل آخر، أو بعد مضي ستة أشهر على الأقل على انتهاء العلاقة. وإذا أُنهي العقد خلال التجربة فلا يستحق أي من الطرفين تعويضاً، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة. للتفصيل اقرأ تعديلات نظام العمل 2025.

قائمة تحقق قبل التوقيع

• تطابق بيانات العقد في منصة قوى مع العرض الوظيفي المتفق عليه.
• وضوح الأجر الأساسي وكل بدل على حدة، وموعد الصرف.
• بيان نوع العقد ومدته وشروط تجديده إن كان محدد المدة.
• النص صراحة على فترة التجربة ومدتها إن وجدت.
• ساعات العمل ومكانه والمسمى الوظيفي.
• الإحالة إلى لائحة تنظيم العمل وسياسات المنشأة المعتمدة.

والاحتفاظ بنسخة من العقد الموثق وبأي ملحق أو تعديل لاحق يسهّل إثبات الحقوق عند أي خلاف.

لغة العقد وبنود تستحق المراجعة

أوجبت المادة التاسعة استعمال اللغة العربية في عقود العمل، وإذا استُعملت لغة أجنبية إلى جانبها فالنص العربي هو المعتمد دون غيره. ومن البنود التي يُنصح بمراجعتها:

• تفصيل الأجر الأساسي والبدلات، لأثرها في حساب المستحقات.
• مكان العمل وحدود النقل والتكليف.
• شرط عدم المنافسة: يشترط لصحته وفق المادة الثالثة والثمانين أن يكون مكتوباً ومحدداً زماناً ومكاناً ونوع عمل، وألا تزيد مدته على سنتين من انتهاء العلاقة.
• شرط السرية وحماية المعلومات.
• مدة التجربة والإشعار وطريقة الإنهاء.

ويمكن للمنشآت مراجعة نماذج عقودها وسياساتها ضمن خدمة الاستشارات القانونية للموارد البشرية.