خدمات المنشآت والشركات
الاشتراكات والباقات القانونية للمنشآت
غطاء قانوني شهري مستمر للتعامل مع كل مشكلة قانونية بشكل منفصل.
ماذا نقدم في هذا المجال؟
- دراسة احتياج المنشأة ونطاق أعمالها
- تحديد الباقة والخدمات المشمولة بالاتفاق
- تنظيم الاستشارات والمتابعة والتقارير الدورية
يحدد نطاق العمل والمستندات المطلوبة بعد دراسة الموضوع والاتفاق على التكليف.
ما الاشتراك القانوني للمنشأة؟
الاشتراك القانوني ترتيب تعاقدي يتيح للمنشأة الرجوع إلى مستشار قانوني للشركات بصورة منتظمة خلال مدة الاتفاق، بدلاً من التعاقد على كل مسألة منفردة كما في الاستشارات القانونية للشركات. ويناسب المنشآت التي تتكرر لديها العقود والمراسلات والقرارات العمالية ولا يبرر حجم عملها إنشاء إدارة قانونية متفرغة، كما يناسب المنشآت التي لديها مستشار داخلي وتحتاج إلى دعم خارجي في مسائل محددة.
ما الذي يشمله الاشتراك عادةً؟
يُحدد نطاق الاشتراك في اتفاق مكتوب بعد دراسة احتياج المنشأة، وقد يشمل بحسب الاتفاق:
- استشارة قانونية مكتوبة أو شفهية في المسائل اليومية
- مراجعة العقود والاتفاقيات قبل التوقيع ضمن خدمة صياغة ومراجعة العقود
- الرأي في قرارات الموارد البشرية والإجراءات التأديبية
- صياغة الإنذارات والردود على المطالبات الواردة
- متابعة المستجدات النظامية المتصلة بنشاط المنشأة
- تقارير دورية بالمسائل المنجزة والمفتوحة
ما الذي يُتفق عليه بتكليف مستقل؟
لا يعني الاشتراك أن كل خدمة مشمولة تلقائياً. فالترافع في الدعاوى، وطلبات التنفيذ، والتحقيقات الداخلية الواسعة، ومشاريع التأسيس أو إعادة الهيكلة، تُحدد غالباً بتكليف مستقل يبين نطاقه وأتعابه. ويساعد هذا الفصل الإدارة المالية على التخطيط، ويمنع اللبس حول ما يغطيه الاشتراك وما لا يغطيه. وعند الحاجة إلى تمثيل قضائي يُنسق ذلك مع خدمة التمثيل أمام الجهات القضائية والإدارية.
كيف يُنظم العمل خلال مدة الاشتراك؟
تبدأ العلاقة بلقاء لفهم نشاط المنشأة وهيكلها والمسائل القائمة، مع التحقق من عدم وجود تعارض مصالح. ثم يُحدد في الاتفاق من يحق له طلب الاستشارة من جهة المنشأة، وقناة إرسال الطلبات، والمدة المتوقعة للرد بحسب نوع المسألة، وطريقة حفظ المستندات وسريتها. وعند الحاجة إلى إجراء أمام جهة رسمية تُصدر المنشأة وكالة إلكترونية عبر ناجز بالصلاحيات اللازمة. ويخدم المكتب المنشآت حضورياً في الرياض وجازان، وعن بُعد في بقية مناطق المملكة.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين الاشتراك القانوني وطلب استشارة قانونية منفردة؟
الاستشارة المنفردة تُطلب لمسألة محددة وتنتهي بتقديم الرأي فيها، أما الاشتراك فيغطي مدة زمنية ويتيح للمنشأة عرض مسائلها المتكررة ضمن نطاق متفق عليه. ويمنح الاشتراك المستشار معرفة متراكمة بعقود المنشأة وسياساتها، فيكون الرأي أقرب إلى واقعها، بينما تناسب الاستشارة المنفردة الاحتياج العارض.
كيف تُحدد أتعاب الاشتراك القانوني للمنشأة؟
تُحدد الأتعاب بعد دراسة احتياج المنشأة، ومن العوامل المؤثرة فيها حجم النشاط، وعدد المسائل المتوقعة، ونوع الخدمات المشمولة، ومدة الاشتراك، وما إذا كان يتضمن حضور اجتماعات أو تقارير دورية. وتُثبت الأتعاب ونطاق الخدمة وما يخرج عنه في اتفاق مكتوب قبل بدء العمل.
هل يمكن تعديل نطاق الاشتراك خلال مدته؟
يمكن ذلك باتفاق الطرفين، كأن تتوسع المنشأة في نشاط جديد، أو تزداد قراراتها العمالية، أو تحتاج إلى متابعة ملف معين. ويُوثق التعديل كتابةً بما يوضح الخدمات المضافة وأثرها على الأتعاب والمدة، حتى تبقى الصورة واضحة لدى الإدارة والمكتب طوال فترة التعاقد.