المحكمة الإدارية في السعودية: اختصاصها، والتظلم قبل الدعوى، ومواعيد إلغاء القرار الإداري

احسب مواعيدك مباشرة

استخدم حاسبة مواعيد التظلم ودعوى الإلغاء لمعرفة آخر موعد للتظلم وموعد بت الجهة وآخر موعد لرفع الدعوى وفق المادة 8، على نموذج حاسبة ديوان المظالم. وبعد صدور الحكم احسب مدة الاعتراض في حاسبة مدة الاعتراض على الأحكام.

ما المحكمة الإدارية وما موقعها في ديوان المظالم؟

المحكمة الإدارية هي محكمة الدرجة الأولى في القضاء الإداري السعودي، وتنظر الدعاوى التي يكون أحد أطرافها جهة إدارية في نزاع ناشئ عن نشاطها الإداري. ويقوم القضاء الإداري على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، الذي جعل الديوان هيئة قضاء إداري مستقلة.

ويتكون الديوان من ثلاث درجات: المحاكم الإدارية، ثم محاكم الاستئناف الإدارية، ثم المحكمة الإدارية العليا. وقد حُوِّلت فروع الديوان إلى محاكم إدارية في مناطق المملكة الثلاث عشرة، فيُرفع النزاع غالباً أمام المحكمة الإدارية في المنطقة المختصة.

ما اختصاص المحكمة الإدارية وفق المادة 13؟

حددت المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم اختصاص المحاكم الإدارية، وأبرزه:

• الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الجهات الحكومية.
• دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، لعيب في الاختصاص أو الشكل أو السبب، أو لمخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.
• دعاوى التعويض عن قرارات الجهة الإدارية أو أعمالها.
• الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الجهة الإدارية طرفاً فيها.
• الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
• المنازعات الإدارية الأخرى.

ولا تنظر محاكم الديوان الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة. كما أن النزاع مع جهة حكومية لا يكون إدارياً دائماً؛ فالعبرة بطبيعة العلاقة لا بصفة الطرف، وتحديد الجهة المختصة من البداية يوفر وقتاً قد يضيع في دفع بعدم الاختصاص.

فمن أمثلة ما يدخل عادة في اختصاص المحكمة الإدارية: قرار فصل موظف أو حرمانه من ترقية أو علاوة، وقرار إلغاء ترخيص أو رفض إصداره، وقرار جزائي تصدره جهة رقابية ما لم ينص نظامها على طريق طعن آخر، ومطالبة مقاول بمستحقاته عن عقد مع جهة حكومية أو بتعويض عن تأخر صرفها. وفي المقابل، قد ينص نظام خاص على أن يكون الاعتراض على قرارات معينة أمام لجنة شبه قضائية أو محكمة أخرى، فيُقدَّم النص الخاص.

ما نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم هو النظام الإجرائي للدعوى الإدارية، صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435هـ. ونصت مادته السابعة على أن الدعوى تُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة، مشتملة على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع صور بعدد المدعى عليهم.

ويُطبَّق نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه نص خاص، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية. لكن أحكام التظلم والمواعيد الواردة في المادة الثامنة خاصة بالقضاء الإداري، وهي أكثر ما يُغفل عنه في الممارسة.

هل يجب التظلم قبل رفع الدعوى الإدارية؟

نعم، في أهم أنواع الدعاوى الإدارية يجب أن يسبق رفعَ الدعوى تظلمٌ إلى الجهة المختصة، وإلا تعرضت الدعوى لعدم القبول. وتحدد المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم مساري التظلم:

• دعاوى حقوق الخدمة المدنية والعسكرية: يسبقها تظلم إلى وزارة الخدمة المدنية، التي دُمجت لاحقاً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو إلى الجهة العسكرية التابع لها الموظف، خلال عشر سنوات من نشوء الحق المدعى به.
• دعاوى إلغاء القرارات الإدارية: يسبقها تظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

والتظلم ليس إجراءً شكلياً؛ فهو أول فرصة لعرض أسباب الاعتراض وتوثيقها، وقد تعدل الجهة قرارها دون حاجة إلى القضاء. ولذلك يُكتب مسبباً، ويُحتفظ بما يثبت تاريخ تقديمه ورقمه.

كيف يُلغى القرار الإداري؟ المواعيد خطوة بخطوة

دعوى إلغاء القرار الإداري هي الطريق القضائي لإبطال قرار إداري نهائي معيب، وتمر بمواعيد متتابعة يجب حسابها بدقة:

• التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من العلم به.
• انتظار رد الجهة، وعليها البت في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه.
• إذا رُفض التظلم أو مضت المدة دون رد، تُرفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً بحسب ما تقرره المادة الثامنة.

وفي الحالات المستعجلة يمكن أن يتضمن الطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتاً، وتقدّر المحكمة ذلك بحسب ظروف الدعوى. أما دعاوى التعويض والعقود ونحوها فلا يشترط فيها هذا التظلم بالمدد ذاتها، لكنها لا تُسمع بعد مضي عشر سنوات من نشوء الحق ما لم يُقر المدعى عليه بالحق أو يوجد عذر تقبله المحكمة. ومن أكثر أسباب خسارة الحق إجرائياً: حساب المدة من تاريخ صدور القرار بدل تاريخ العلم به، أو العكس، دون دليل على أي منهما.

ويثور السؤال كثيراً عن معنى العلم بالقرار: فالأصل أنه يتحقق بالإبلاغ الرسمي أو بالنشر إذا كان القرار عاماً، وقد يُستدل عليه بقرائن كتقديم الموظف طلباً يشير فيه إلى القرار. ولأن عبء إثبات التاريخ قد ينتقل إلى المدعي، فالأحوط أن يُحسب الميعاد من أقرب تاريخ محتمل للعلم، وأن يُوثق كل تواصل مع الجهة بعد ذلك.

كيف ترفع دعوى أمام المحكمة الإدارية عبر معين؟

تُرفع الدعاوى الإدارية إلكترونياً عبر منصة «معين» التابعة لديوان المظالم، بعد الدخول بالنفاذ الوطني الموحد. وتتيح المنصة قيد الدعوى ومتابعتها وتقديم المذكرات، كما تتيح حضور الجلسات عن بعد في جميع محاكم الديوان دون مقابل.

• نسخة القرار المطعون فيه أو ما يثبت العلم به.
• ما يثبت تقديم التظلم وتاريخه، ورد الجهة أو ما يثبت مضي المدة دون رد.
• المستندات المؤيدة لأسباب الطعن، كالمراسلات والمحاضر واللوائح المطبقة.
• وكالة سارية تتضمن الترافع أمام ديوان المظالم إذا كان الرفع من وكيل.

ولشرح خطوات المنصة بالتفصيل، اقرأ دليل منصة معين لديوان المظالم، وللتعرف على إجراءات الجلسات الإلكترونية عموماً راجع التقاضي عن بعد في السعودية.

كيف يُعترض على حكم المحكمة الإدارية؟

يُعترض على حكم المحكمة الإدارية بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية، ثم يجوز في الحالات النظامية الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة الإدارية العليا. ونصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن مهلة الاعتراض ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إذا لم يحضر المحكوم عليه، وإذا فاتت المهلة صار الحكم نهائياً.

ومن القواعد المهمة أن المعترض وحده لا يُضار باعتراضه. وتُبنى مذكرة الاعتراض على أوجه محددة في الحكم، لا على إعادة سرد الوقائع، لأن محكمة الاستئناف تنظر فيما اعتُرض عليه أساساً.

أما الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا فليس درجة ثالثة لإعادة نظر الوقائع، بل يقوم على أسباب نظامية محددة، كمخالفة الحكم للشريعة أو للأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو صدوره من محكمة غير مختصة. ولذلك تُكتب مذكرته بلغة قانونية تحدد موضع الخطأ في الحكم والنص الذي خالفه، ويُراعى في تقديمها الميعاد النظامي المحدد لها.

ما الذي يُراجع قبل رفع الدعوى الإدارية؟

الدعوى الإدارية تُكسب أو تُخسر كثيراً في مرحلة ما قبل الرفع، ولذلك تحسن مراجعة النقاط الآتية:

• هل القرار نهائي صادر من جهة إدارية، أم مجرد إجراء تمهيدي لا يقبل الطعن بعد؟
• متى علمت بالقرار، وما الدليل على تاريخ العلم؟
• هل قُدم التظلم في موعده وإلى الجهة الصحيحة؟
• ما العيب المحدد في القرار: الاختصاص، أو الشكل، أو السبب، أو مخالفة النظام، أو إساءة استعمال السلطة؟
• هل الطلب إلغاء، أم تعويض، أم الاثنان معاً؟

وإذا تولى محامٍ الدعوى فيلزم أن تشمل وكالته الترافع أمام ديوان المظالم، ويمكن إصدارها إلكترونياً كما في الوكالة الإلكترونية عبر ناجز. ويمكن طلب استشارة لمراجعة القرار والمواعيد قبل التظلم أو الرفع.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين المحكمة الإدارية والمحكمة العامة؟

المحكمة الإدارية تتبع ديوان المظالم وتنظر النزاعات التي تكون الجهة الإدارية طرفاً فيها بصفتها سلطة عامة، كإلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها وعقود الجهات الحكومية. أما المحكمة العامة فتتبع وزارة العدل وتنظر ما لا يدخل في اختصاص محكمة أخرى.

كم مدة التظلم من القرار الإداري؟

يجب التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، وعلى الجهة البت فيه خلال ستين يوماً، وفق المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وفي دعاوى حقوق الخدمة المدنية يكون التظلم خلال عشر سنوات من نشوء الحق.

هل يمكن رفع دعوى إلغاء قرار إداري دون تظلم؟

الأصل أن دعوى إلغاء القرار الإداري يسبقها تظلم وجوبي إلى الجهة مصدرة القرار، وإغفاله قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى. أما دعاوى التعويض والعقود فلا يشترط فيها هذا التظلم، لكنها تخضع لمدة عدم السماع.

هل يمكن رفع الدعوى الإدارية إلكترونياً؟

نعم، تُرفع الدعاوى أمام محاكم ديوان المظالم عبر منصة معين بعد الدخول بالنفاذ الوطني، ويمكن من خلالها متابعة الدعوى وتقديم المذكرات وحضور الجلسات عن بعد في جميع محاكم الديوان.

كم مدة الاعتراض على حكم المحكمة الإدارية؟

ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم وفق المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإذا فاتت المهلة دون اعتراض أصبح الحكم نهائياً واجب التنفيذ.

هل يلزم توكيل محامٍ لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية؟

لا يُلزم النظام صاحب الدعوى بتوكيل محامٍ، فيجوز له رفعها بنفسه عبر منصة معين. لكن مواعيد التظلم والدعوى، وتحديد العيب في القرار، وصياغة الطلبات، مسائل فنية يحسن مراجعتها قبل الرفع، خاصة في دعاوى الإلغاء قصيرة المواعيد.