لائحة تنظيم العمل في نظام العمل السعودي: من يلتزم بها، وكيف تُعتمد عبر قوى، وأثرها في الجزاءات والفصل

ما لائحة تنظيم العمل في نظام العمل؟

نصت المادة الثانية عشرة من نظام العمل، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، على أن تضع الوزارة نموذجاً موحداً أو أكثر لـلائحة تنظيم العمل، يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمزايا، والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية. ونصت الفقرة الثانية منها على أن تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل.

فاللائحة ليست وثيقة اختيارية أو دليلاً إدارياً عاماً، بل أداة نظامية تستند إليها المنشأة عند المساءلة، ويرجع إليها العامل لمعرفة ما له وما عليه. وتظهر أهميتها عملياً عند النزاع أمام المحكمة العمالية؛ إذ يُنظر في وجود اللائحة واعتمادها وإعلانها، وفي مطابقة الجزاء الموقع لما ورد فيها، قبل النظر في وقائع المخالفة نفسها. ولهذا تحتاج المنشآت الصغيرة والكبيرة على حد سواء إلى لائحة واضحة ومحدثة، تعكس طريقة العمل الفعلية فيها لا نصاً منقولاً دون مراجعة.

من يلتزم بإعداد لائحة تنظيم العمل؟

نصت المادة الثالثة عشرة على أن يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. وأجازت لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأوجبت المادة نفسها على صاحب العمل أن يعلن اللائحة وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة، أو بأي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها. والإعلان ليس إجراءً شكلياً؛ فإثبات علم العامل باللائحة يسهّل الاحتجاج بأحكامها عند النزاع. لذلك يحسن توثيق الإعلان واطلاع العمال عليه.

النموذج الموحد واعتماد اللائحة عبر قوى

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة «طلب اعتماد لائحة تنظيم عمل» عبر منصة قوى، وهي بحسب صفحة الخدمة دون رسوم، ومدة تنفيذها فورية. وبعد تسجيل الدخول إلى قوى، أمام المنشأة خياران:

• اعتماد النموذج الموحد دون تعديل: باستكمال الخطوات المطلوبة حتى إصدار الشهادة الإلكترونية.
• إعداد لائحة خاصة: تُراجع وتُصادق من مكاتب المحاماة المعتمدة لدى الوزارة، ثم تُرفع إلى الإدارة المختصة في الوزارة لاعتمادها إلكترونياً أو إبداء الملاحظات عليها.

والخيار الأول أسرع، لكنه لا يعكس دائماً طبيعة نشاط المنشأة، كنظام الورديات أو العمل الميداني أو العمولات. والخيار الثاني يسمح بإضافة أحكام تناسب المنشأة، بشرط ألا تتعارض مع النظام. ويحسن قبل الاختيار مقارنة النموذج بواقع العمل في المنشأة، وتحديد البنود التي تحتاج إلى تفصيل إضافي.

ماذا تتضمن لائحة تنظيم العمل؟

يتضمن النموذج عادة الموضوعات التي يحتاجها أي تنظيم داخلي، ومنها:

• التعيين وفترة التجربة وعقود العمل.
• ساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والعمل الإضافي.
• الأجور وطريقة صرفها والمزايا.
• الإجازات بأنواعها.
• واجبات العامل وصاحب العمل وقواعد السلوك والسلامة.
• إجراءات التحقيق والتظلم.
• جدول المخالفات والجزاءات التأديبية.
• انتهاء علاقة العمل والإشعار والاستقالة.

وبعد التعديلات التي بدأ سريانها في 19 فبراير 2025، تحتاج اللوائح القديمة إلى مراجعة أحكام الإشعار والاستقالة وفترة التجربة وإجازة الوضع. اقرأ تعديلات نظام العمل 2025.

أثر اللائحة في الجزاءات التأديبية

حددت المادة السادسة والستون من نظام العمل الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها: الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لا تزيد على سنة، وتأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام. ولا يجوز توقيع جزاء غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل، ومن هنا يأتي دور جدول المخالفات في ربط كل مخالفة بجزائها، وفي التدرج بالجزاء عند تكرار المخالفة.

وإلى جانب ذلك، اشترطت المادة الحادية والسبعون ألا يوقع جزاء تأديبي إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه، مع إثبات ذلك في محضر. ونظمت المادة الثانية والسبعون إبلاغ العامل بقرار الجزاء كتابة، وحقه في التظلم منه، ثم الاعتراض أمام المحكمة العمالية خلال المدد التي حددتها. كما وضع النظام مدداً لاتهام العامل بالمخالفة بعد كشفها ولتوقيع الجزاء بعد انتهاء التحقيق، وقيوداً على مقدار الغرامة ومدة الإيقاف، ولذلك تُراجع هذه النصوص قبل إصدار أي قرار. فالجزاء الذي يخالف الإجراءات قد يُلغى عند الاعتراض عليه، ولو كانت المخالفة ثابتة في ذاتها.

لائحة تنظيم العمل والفصل وفق المادة 80

تتيح المادة الثمانون لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة، بشرط أن يتيح للعامل الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ. واللائحة لا تنشئ حالات فصل جديدة، لأن الفصل جزاء مقصور على الحالات المقررة في النظام. لكنها تؤثر في إثبات هذه الحالات؛ فبعضها مقرون بإنذار كتابي أو بتعليمات سلامة معلنة، واللائحة المعتمدة والمعلنة مع محاضر التحقيق هي ما يوثق ذلك. اقرأ المادة 80 من نظام العمل.

ولمراجعة لائحة المنشأة أو إعداد لائحة خاصة واعتمادها، يمكن الاطلاع على خدمة الاستشارات القانونية للموارد البشرية.

قائمة تحقق للمنشأة

سواء اعتمدت المنشأة النموذج الموحد أو أعدت لائحة خاصة، فإن قيمة اللائحة تظهر عند التطبيق. ومن النقاط العملية التي يحسن مراجعتها دورياً:

• وجود شهادة اعتماد سارية للائحة في منصة قوى، ومطابقة النسخة المطبقة للنسخة المعتمدة.
• إعلان اللائحة وتعديلاتها للعمال، وتوثيق اطلاعهم عليها عند التعيين.
• اتساق عقود العمل والسياسات الداخلية مع اللائحة، وعدم تضمينها أحكاماً تخالفها أو تخالف النظام.
• تحديث اللائحة بعد أي تعديل نظامي أو تغير في طبيعة النشاط أو نظام الورديات.
• نموذج موحد لمحضر التحقيق وقرار الجزاء، يتضمن ما نُسب إلى العامل ورده والجزاء ونصه في الجدول.
• سجل للجزاءات والإنذارات وتواريخ إبلاغها، يُرجع إليه عند التكرار أو عند النزاع.
• تدريب المديرين المباشرين على إجراءات التحقيق والإنذار قبل تطبيقها.

وتقلل هذه المراجعة احتمال أن يُبطل خطأ إجرائي جزاءً مستحقاً في موضوعه، كما تعطي العامل وضوحاً في حقوقه وواجباته. وإذا تعددت فروع المنشأة أو أنشطتها، فتأكد من أن اللائحة المعتمدة تغطيها جميعاً.

أسئلة شائعة

هل لائحة تنظيم العمل إلزامية لكل منشأة؟

نصت المادة الثالثة عشرة من نظام العمل على أن يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، مع جواز استثناء الوزير من ذلك. فالأصل هو الإلزام، والاستثناء يكون بقرار من الوزير، ويحسن التحقق من وضع المنشأة في منصة قوى.

كيف تُعتمد لائحة تنظيم العمل؟

عبر خدمة طلب اعتماد لائحة تنظيم عمل في منصة قوى، وهي دون رسوم. للمنشأة أن تعتمد النموذج الموحد دون تعديل حتى إصدار الشهادة الإلكترونية، أو أن تعد لائحة خاصة تراجعها مكاتب محاماة معتمدة لدى الوزارة ثم تُرفع للاعتماد.

هل يجوز إضافة أحكام خاصة إلى اللائحة؟

نعم، أجازت المادة الثالثة عشرة لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويتم ذلك عبر مسار اللائحة الخاصة في منصة قوى، بعد مراجعتها من مكتب محاماة معتمد لدى الوزارة.

هل يجوز معاقبة العامل على مخالفة غير مذكورة في اللائحة؟

لا يجوز توقيع جزاء غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل، ولا يوقع أي جزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه والتحقيق معه وفق المادة الحادية والسبعين. لذلك يلزم أن يكون جدول المخالفات واضحاً ومعلناً.